وهم حرية السوق وتجار التراب

فكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، وهذه النظرية وغيرها من النظريات المشابهة لها غير قابلة للتطبيق في سوق العقار والأراضي لأسباب عديدة منها:
- يقال بان حرية مطلقه تعني فوضى مطلقة وهذا الذي يحصل في بيع وشراء الاراضي حيث ان الاحتكار والتآمر بين التجار وأصحاب رؤس الأموال واضح في السيطرة على اكبر كمية من الاراضي والاتفاق على سعر معين والبيع الوهمي لكي يعتقد الناس ان هناك حركه بالسوق.
- يقال بان ما اجتمع أهل مهنة إلا وتآمروا ،والعاملون في مكاتب العقار يعلمون ما هو المقصود.
والذي يحصل في سوق العقار بسبب ان سلع العقار ليست كباقي السلع حيث يمكن اعادة تصنيع او زيادة انتاج ،هي سلع ذات احتياجات خاصة وتحتاج بشكل عاجل الى تدخل الدولة عن طريق سن قوانين تشريعية للأراضي للحد من الاحتكار والتآمر والتلاعب في أسعار العقار.
- كثير من الدول التي تعمل بقانون حرية السوق مثل أمريكا تطبقة ولكن مع وضع قوانين تخدم في عدم الاضرار وتتجدد القوانين مع كل ثغرة تكتشف وتستغل من قبل البعض لمبدأ حرية السوق.
بل ان كثيرا من علماء الاقتصاد يبحثون عن شيء اخر غير حرية السوق بحيث يتم الحد من الاحتكار والتلاعب.
- ظاهر وجلي ان الاراضي محتكرة لقلة للأسف الشديد بغض النظر عن طريقة تملكها او حصولهم عليها ولكن لابد من قوانين للحد من الاحتكار والذي يساهم في تعطيل الاقتصاد والتنمية.
- نلاحظ عند اي مزاد للأراضي يتم البيع بالجملة للقطع وهذا من الأسباب الرئيسية في الاحتكار ورفع الأسعار من قبل تجار التراب.
- وجهة نظري ان قاعدة العرض والطلب لا تنطبق على سوق العقار بسبب محدودية السلع وسهولة احتكارها والبعد عن الانظار والتخفي في التلاعب بطرق عديدة منها المبايعات الوهمية ورفض بيع الكميات الكبيرة من القطع، مثال شخص لديه 600 قطعة ارض ويرفض البيع نهائيا فهل هذا حرية السوق لو ان صاحب متجر رفض بيع سلعة وخزنها بالمخازن فهل هذا حرية سوق بالطبع لا فالحل هو القانون التشريعي للحد من هذه الممارسات.
بالختام لا مناص من التفكير بطريقه مغايرة لمسايرة التغيرات المتسارعة في استغلال مبدأ حرية السوق في سوق العقار بشكل خاص.