أكد الاقتصادي نظير العبدالله أن العقار في المملكة دخل منذ نحو 5 سنوات في مرحلة غير طبيعية لأسباب كثيرة في مقدمها موجات تلاعب في الأسعار قادت السوق إلى ارتفاعات كبيرة، ومبالغات لا يمكن تصورها، دعمها شح في المخططات المتكاملة. أضاف: «أن العقاريين ينظرون إلى الأراضي على أنها تجارة تشبه تجارة الأقمشة أو المواد الغذائية، وفي أحسن الظروف تشبه الذهب، وفق القاعدة الألماسية لديهم بأن «العقار يمرض ولا يموت»، وهذه النظرة القاصرة تجعل من العقار الذي وهو أحد الضرورات الأساسية في حياة الإنسان وتؤسس لاستقراره، رهن بطمع وجشع العقاريين، وسلعة يتم استغلالها لتحقيق أرباح طائلة». ويشير العبدالله إلى أن وجود مساحات كبيرة من الأراضي في أيدي مجموعة من التجار الذين لا يرون ضيراً في تجميدها لسنوات حتى تصل إلى السعر الذي يرضي جشعهم، يتسبب وجودها في مشكلات لدى البلديات، كما أنه يحد من النمو العمراني للبلاد ويدفع بالأسعار إلى الارتفاع، وهو مشابه إلى حد كبير بعمليات الاحتكار التي يعاقب عليها القانون، لذلك نحن بحاجة إلى التفاتة من الحكومة إلى هذا الأمر. وتابع: «أن الوصول إلى نقطة الانفجار في مؤشر السوق العقارية السعودية لا تزال غامضة، ولا يمكن تحديدها، لأنها مرتبطة بعدد كبير من العوامل، قسم منها متعلق بالحكومة، وقسم منها متعلق بالناس، وقسم متعلق بالاقتصاد المحلي والعالمي، وهذه متقاطعة ويصعب تحليلها في ظل الوضع الجاري». ولفت إلى أن من بين المحفزات التي يجب ملاحظتها إقرار نظام الرهن العقاري، وإقرار نظام الرسوم الضرائبية للأراضي البيضاء التي لا ينوي ملاكها أعمارها، وإقرار نظام تحديد سقف الإيجار، ودفع الحكومة كبار الملاك إلى بيع عقاراتهم التي في داخل المدن، أو التي في الأطراف القريبة. مؤكداً أن إحجام المواطنين عن شراء العقار بسبب تضخمه، وضعف الإقراض في البنوك، سيدفع بالأسعار إلى الانهيار.
