مطالب بوضع المستودعات تحت مظلة جهة تشغيلية موحدة.. و50% من موجودات المستودعات تخص الصناعة المحلية

فوضى قطاع المستودعات تحجب مئات فرص العمل وتمنع توطين عشرات الآلاف من الوظائف

طالب مستثمرون في التخزين والمناولة ومسؤولو تشغيل مدن صناعية بإنشاء مدن نموذجية للمستودعات تواكب ما يشهده عصر الخزن والمناولة من تطور لتكون كتجمع مثالي للبضائع والمنتجات التي تشهد زيادات في الحجم والكمية بملايين الأطنان سنوياً.
وقدّروا خسائر القطاعات التجارية والصناعية بسبب غياب قدرات تخزينية متعارف عليها دولياً للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة ب10 مليارات ريال سنوياً، تتوزع أسبابها ما بين سوء تخزين للمنتجات على اختلاف بيئاتها وخصائصها، وبين غياب لمعايير السلامة والأنظمة الداعمة.
وحذروا في حديث ل»الرياض» من الوضع الحالي للمستودعات مع استمرار التمدد العشوائي والمتناثر لها دون ضوابط تحكمها وتقدم لها بيئة عمل مناسبة، مشيرين إلى أنها أصبحت مجالا خصبا لزيادة الخسائر وتراكمها مع ما أصبحت تفرزه من بطء تدفق وصول الخدمات والمنتجات لمواقعها، وهو ما يعطل الكثير من البرامج والخطط الخدمية والاقتصادية المرتبطة في أعظمها بخدمات عامة وحكومية.غياب معايير الخزن والسلامة للسلع ينتج عنه خسائر تقدر ب10 مليارات ريال سنوياً
وأفصحوا عن أن وضع المستودعات وفي أجزاء كبيرة منها بات يحمل المخاطر والمخالفات الأمنية لافتقادها لمعايير السلامة والتنظيم، لتتضاعف مساوئها بتواجدها المكثف في مناطق معينة مخلفة أزمات مرورية ترتبط بنقل وإيصال البضائع من وإلى هذه المستودعات سيما مع تداخل الكثير من هذه المستودعات مع الأحياء السكنية نتيجة للتمدد العمراني، وهو ما يضيف لوضعها الحالي مضار بيئية لهذه الأحياء.
وأكدوا على ضرورة إعطاء المستودعات عناية توازي ما وصل إليه اقتصاد المملكة من مكانة باعتبارها الدعم اللوجستي للتجارة والصناعة والتموين العام والخاص، مؤكدين أن الصناعة التي قامت إلى ما قبل العام 1423ه، وبسبب محدودية الطلب على المنتجات في وقته، فهي لم تراع أهمية إيجاد مستودعات منظمة في إدارتها وفي مواقعها، مما أوقعها في مطب العشوائية في تأمين مستودعات كيفما اتفق لتلحق بركب التسارع الصناعي والتجاري.
فهد السليم
د. بندر الصمعاني
ونبهوا إلى أهمية أن يبدأ التصحيح الفعلي لمعالجة أوضاعها وتبني نتائج إيجابية وملموسة بشأنها تنعكس على أداء وديناميكية الاقتصاد السعودي ككل، من خلال وضع هذه المستودعات تحت مظلة جهة تشغيلية موحدة وليس تحت مسؤولية عدد من الجهات كما هو حاصل الآن.
إلا أن ما اتفق عليه المشاركون بالتقرير أن القطاع فيما لو نال حقه من التمحيص والتطوير وبحسب حجم الصناعة في المملكة فهو مهيأ لأن يخلق عشرات الآلاف من الوظائف والفرص لأرباب العمل الصغير والمتوسط، غير أنهم أكدوا أن وضعها الحالي وبحسب بيئتها الحالية فلن يكون هناك تقدم يذكر لتحقيق هذا المطلب.
وبرغم التقارير الإحصائية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة نظاما عن المستودعات، إلا أنها تخلو فعلياً من أي أرقام حول المساحة الإجمالية التي تحتلها هذه المستودعات داخل خارطة المدن أو الأعمال الصناعية لتناثرها واختلاف مواقعها وصعوبة حصرها.
وبسبب غياب الرقابة والتنظيم لأعمال هذه المستودعات، وربما بسبب شح الأراضي وغلائها، فقد تداخلت الأعمال المهنية والصناعية مع مسؤوليات المستودعات الأساسية في التخزين والمناولة، حيث أصبحت هذه المستودعات لعدد غير قليل منها تمارس الكثير من أعمالها المهنية داخل مقارها فضاع تقدير مسؤولياتها بين الخزن والتصنيع والخدمات اللوجستية الأخرى، فيما أصبحت هذه المستودعات ولعدد منها مأوى وسكناً للعمالة، ووجدها البعض الآخر مرتعاً لمزاولة بعض الأعمال التجارية المخالفة كالتغليف والتزوير والتقليد والتصنيع غير الكفء وغيرها من المخالفات.
وبحسب بعض أنظمة وشروط التأمين لدى عدد من شركات التأمين العاملة في المملكة، فهي تمتنع عن تأمين المستودعات والمنتجات المخزنة خارج دائرة المدن الصناعية بسبب افتقادها للمعايير القياسية الدولية للسلامة من التلف والحرائق والسرقة وغيرها من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على قيمة المنتج، وهو ما جعل نسبة كبيرة من المستودعات دون غطاء تأميني مقبول.
وأكد فهد السليم المدير التنفيذي لشركة ساس لتشغيل وتطوير المدن الصناعية على أن قضايا المستودعات وملفاتها وهي ما تمثل الدعم اللوجستي للقطاعات التجارية والصناعية تحوي الكثير من القضايا المهمة والشائكة، لافتاً إلى أن قضايا المستودعات غاب تناولها وإعداد الدراسات بشأنها مع الاهتمام المركز بقضايا الصناعة والصناعيين، حيث شغل الاهتمام بالمنتج عن الاهتمام بأساليب خزنه وحفظه ونقله ومناولته.
واعتبر السليم أن المصانع لا يمكن فصلها بحال من الأحوال عن المستودعات، عاداً العلاقة بينهما تكاملية، مشيراً إلى أن المدن الصناعية الجديدة أخذت بالحسبان تأمين مستودعات مرادفة لها وتتم بها مناولة البضائع بأساليب وطرق احترافية تراعي أفضل ما وصل إليه عصر المناولة من تطور.
قطاع المستودعات يعاني من العشوائية
وبيّن أن معضلة المستودعات الحالية تكمن في المستودعات الحرة والتي تنزوي بعيداً عن مظلة وتبعية المدن الصناعية القائمة بذاتها، مشيراً إلى أنها تعاني من فوضى وعشوائية عارمة ومخالفات متعددة في الأمن والسلامة والجودة، بسبب عدم وجود لوائح وأنظمة ورقابة صارمة وتحديد لمسؤولياتها التي أقيمت من أجلها، مع غياب جهة مباشرة ومتفرغة ومتخصصة في الشأن الصناعي تقع هذه المستودعات تحت مسؤوليتها.
وافصح السليم عن أن المدن الصناعية التي تم إنشاؤها إلى ما قبل العام 1423ه أو ما يمكن تعريفه ببداية الطفرة السعودية لم تراع التخطيط الصناعي بصورة بعيدة الأفق، ولم تنظر لأهمية إيجاد مقار تكون كخزن لصناعاتها أو مستورداتها الخام والنهائية، ومع التوسع العمراني والصناعي أدى ذلك لتداخل غير مرغوب فيما بينهما، عازياً أسباب ذلك لقلة الطلب ولتواضع حجم الصناعات في حينه، غير أنه أكد أنه فيما بعد هذا التاريخ فقد شهد الاقتصاد السعودي بناء 30 مدينة صناعية روعي عند إنشائها بناء مستودعات تحمل قدرات تخزينية وفنية مطورة.
وأوضح أن 50% من موجودات المستودعات تخص المصانع بما يعني أنه لو تم نقل المستودعات الخاصة بالمصانع لمنطقة قريبة ومباشرة الوصول للمصانع لتم توفير 50% من المساحة الحالية للمستودعات خارج مناطق المدن الصناعية، مشيراً إلى أن نقل المستودعات لمناطق قريبة من المدن الصناعية يحقق تكامل أكبر بينهما باعتبار كل واحد منهما جزءا من الآخر ومن مكتسبات ذلك تقليل تكلفة النقل والمخاطر.
واقترح السليم أن يكون هناك شركات أو تحالف بين شركات تختص بالمناولة والتخزين لتتولى النقل والتخزين والمناولة ولا يمنع أن تتناول جانب التوزيع لو نشدنا اللحاق بركب تطور أكبر، كما هو معمول به في بعض الشركات القائمة على بعض منافذ وحدود الدول، موضحاً أن وضع النقل الحالي متأزم من حيث انسيابية المرور ويظهر أثره على البنى التحتية للطرقات والمرافق.
من جهته أوضح الدكتور بندر الصمعاني الرئيس التنفيذي في مصانع الصمعاني للتخزين والمناولة أن حركة العملية التجارية والصناعية بشكل عام وما تفرزه من بضائع متنوعة الأعداد والأحجام وتقدر بملايين الأطنان، تصطدم بقطاع تخزيني غير مخدوم ولا ينال الاهتمام اللازم مما ينعكس ذلك على جودة المنتج ووصوله للمستهدف أو العميل النهائي.
ومن أجل مستقبل أفضل للمستودعات يراعي أهميتها، أكد الصمعاني على أهمية أن تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع المستثمرين وحثهم لإنشاء مدن صناعية نموذجية للمستودعات، وأن هذا القطاع غير مخدوم ولو وضعت من أجله مدينة صناعية نموذجية للتخزين ومن ضمن ذلك وسائل سلامة متطورة ويوجد بها السكن والمواصلات والبيئة المناسبة ومتى ما تم العمل بكل قطاع على حدة وما هو بحاجته لإيجاد أفضل تخزين ومناولة ممكن فسيكون الوضع أفضل بكثير غير أنه أكد أن فتح الأعمال للسعوديين بوضع المستودعات الحالي فإنه يصعب تحقيق حجم الاستفادة المرجوة منه.