صندوق النقد يدعو المملكة لتعزيز أنظمة التحكم بإنفاق الميزانية وزيادة مستوى الإيرادات غير النفطية

دعا إلى إجراء إصلاحات في نظام دعم الطاقة

في الوقت الذي يترقب السعوديون الفترة القليلة القادمة إعلان الميزانية العامة للدولة حذر صندوق النقد الدولي من تراجع المراكز المالية بين معظم الدول المصدرة للنفط ومن أهمها المملكة.
ويرى بهذا الخصوص أن المملكة قد تواجه عجزا ماليا حكوميا في بداية 2015، حتى وإن بقيت أسعار النفط عند ذروة مستويات 2014، فإن الميزانيات المالية لدول المنطقة ستتراجع إن لم تتغير السياسات.
ولتعزيز المراكز المالية، تحتاج معظم الدول إلى إجراء إصلاحات في نظام دعم الطاقة، وزيادة مستوى الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أنظمة التحكم بإنفاق الميزانية.
وتشير حسابات صندوق النقد الدولي وبيانات صادرة عن السلطات الوطنية إلى أنة رغم وجود احتمال من 1 إلى 3 بصعود أسعار النفط فوق 112 دولارا في منتصف 2015، أو هبوطها دون 87 دولارا، تبقى الدول النفطية معرضة لمخاطر تراجع أسعار النفط، لاسيما أن الإنفاق الحكومي المتزايد رفع من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم البلدان.
من جانب آخر، أشار صندوق النقد في بياناته إلى أن أجور القطاع العام الحكومي في الكويت هي الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، تليها عُمان، ثم السعودية، فالبحرين، ثم قطر، والإمارات.
ولفت الصندوق إلى أنه يجب تقييد فاتورة الأجور الحكومية وتحفيز المواطنين الخليجيين على السعي وراء وظائف القطاع الخاص. إذ يدفع القطاع الحكومي أجورا مرتفعة ويعتبر الملاذ الأول والأخير للتوظيف في هذه البلدان.
كما رجّح أن تستمر معدلات التضخم في المملكة منخفضة في الفترة المقبلة قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 في المئة في عام 2017. وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014، أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام، وأن تحقق الموازنة عجزاً في العام 2015.
وعلى رغم أن الصندوق أشار إلى أن الأخطار المحيطة بأفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه الأخطار، إلا أنه دعا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة.