قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وذكرت الوكالة في تقرير أن "الانخفاض الذي سجل مؤخراً في أسعار المحروقات قد يؤثر إذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة ... ويلقي بظلاله على النمو". وبحسب التقرير، فإن العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ 1640 مليار دولار العام الماضي. واعتبرت وكالة ستاندرد اند بورز أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة. وقالت الوكالة "بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما أساسياً للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، الا ان اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف ايضا". وذكرت الوكالة أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر أيضا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص. وتوقعت الوكالة أن يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا في ما تبقى من 2014 على أن يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارا. وقد يدفع انخفاض أسعار النفط أيضاً الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على أسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات. وقال مسؤول كبير في البنك الدولي الأسبوع الماضي أن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة. واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الشهر الماضي أن استمرار تراجع أسعار النفط الخام قد يحدث عجزا في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.
