الفوائض المالية لدول الخليج جنَّبتها تأثير التدفقات في الأسواق الناشئة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، أمس أن ارتفاع التبادل التجاري والعلاقات مع الأسواق الناشئة في آسيا رفع من اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على النمو العالمي والتعرض للصدمات الخارجية.
ووفق تقرير نشرته الوكالة بعنوان «ارتفاع تأثر دول الخليج بتباطؤ الأسواق الناشئة»، فإن العلاقات التجارية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا (باستثناء اليابان) شهدت نمواً كبيراً على حساب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان منذ العام 2005.
ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى ارتفاع الطلب من دول آسيا الناشئة على النفط والغاز والسلع التي تشكل الصادرات الرئيسية لدول الخليج.
فيما أدى ارتفاع إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة استخدام الطاقة في الأسواق المتقدمة إلى خفض احتياجاتهم من الصادرات.
وقالت صوفي تاهير خبيرة الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «انخفضت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى أقل من 30 في المائة في عام 2012 من 51 في المائة في عام 1995، بينما تشكل آسيا الآن أكبر وجهة لصادرات دول الخليج، التي تمثل 57 في المائة من إجمالي المبيعات الخارجية».
كما لفتت إلى أنه على الرغم تنامي هذه العلاقات التجارية، فإن دول الخليج لم تتأثر إلى حد كبير بتدفقات رأس المال الكبيرة وانخفاض قيمة الأصول التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ إشارة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عزمه البدء ببرنامج لخفض الأنشطة بشكل تدريجي، مرجعة أسباب ذلك إلى أن الفوائض المالية والتجارية لدول مجلس التعاون الخليجي جعلتها إلى حد كبير في مأمن من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وجاء في سياق التقرير «مع ذلك، دول الخليج ستكون عرضة للتأثر بتباطؤ محتمل للنمو في الأسواق الناشئة».
وأضافت تاهير: إن التباطؤ الحاد في الأسواق الناشئة الرئيسية وازدياد قوة تدفقات رأس المال سيؤثر على دول الخليج، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأساسي لدينا، على تلك الدول من خلال انخفاض أسعار النفط في السوق، متوقعة في هذا الصدد أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء توسع مالي لدعم الاقتصاد الوطني في حال وقوع سيناريو انخفاض أسعار النفط، ومشيرة إلى أن البحرين ستكون من أكثر الدول تأثراً في مثل هذا السيناريو لأنها الدولة الوحيدة التي تعاني بالفعل من عجز مالي.