ستاندرد آند بورز لا تتوقع تأثيرا فوريا على التصنيف الآسيوي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس إنه لن يكون هناك "تأثير فوري" على تصنيفات الديون السيادية لدول منطقة آسيا والمحيط الهادي بسبب خفضها تصنيف الدين الأميركي طويل الأجل، مضيفة "في هذه
اللحظة، يُتوقع الاستقرار بشكل عام بالنسبة للديون السيادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء نيوزيلندا واليابان وفيتنام وجزر كوك يدعمها طلب محلي قوي نسبيا بفضل قوة قطاعي الشركات والأسر، وسيولة خارجية وفيرة ومعدلات ادخار محلية عالية".
وقالت الوكالة "إنه مع ذلك، وفي ضوء ترابط الأسواق العالمية، يمكن أن يتسبب الاضطراب الحاد بشكل غير متوقع في أسواق المال بالدول المتقدمة في تغيير الصورة".
ولا يزال كثير من اقتصادات آسيا والمحيط الهادي تعتمد بقوة على الصادرات كمحركات رئيسية للنمو مع بقاء أميركا وأوروبا أسواقا رئيسية
لها. وأدت الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 - 2009 إلى تباطؤ كبير في المنطقة، رغم تعافيها السريع في عام 2010 على خلفية تحقيق قفزة في
الصادرات.
وأوضحت ستاندرد آند بورز "من المستبعد أن تختلف الأمور كثيرا هذه المرة خصوصا أن من المرجح أن تعاني تايلاند وتايوان وكوريا وماليزيا
والفلبين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا من تباطؤ في الصادرات إما عبر ضعف الطلب أو خفض أسعار الصادرات أو كليهما". وقد تتعرض دول آسيا والمحيط الهادي ذات المراكز الخارجية الأضعف إلى ضغوط في ظل الانخفاض الشديد للسيولة الدولية.
وأضافت "بدرجات متفاوتة قد تتأثر باكستان وسريلانكا وفوجي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا وإندونيسيا".
وحذرت من أنه إذا وقع تباطؤ جديد، فإنه قد يتسبب في تأثير أشد وأطول بكثير عن التباطؤ الأخير". بانكوك: د ب أ