«ستاندارد أند بورز» تحذر من أزمة مال آسيوية

سيدني - رويترز - حذّرت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أمس من «أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا في شكل أقوى من الأزمة السابقة لا سيما الدول المنفتحة في شكل قوي على الأسواق الخارجية، أو ما زالت تصلح موازنتها بعد أزمة 2008 - 2009».
وأوضحت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه +»، أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات. لكن حذّرت من «مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها».
وأضافت في بيان: «إذا حدث تباطؤ من جديد، فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق». وتوقعت أن «تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن يليها عدد أكبر من عمليات التصنيف السلبية».
واستبعدت أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى «خلل مفاجئ» في الأنظمة المالية واقتصادات الدول المتقدمة الرئيسة. وأشارت من هذا المنطلق إلى أن خفضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة «لن يكون له أثر قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
ولفتت إلى «الطلب المحلي القوي في هذه المنطقة، وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبياً والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية، على رغم إشارتها إلى نيوزيلندا واليابان وفييتنام بصفتها استثناء من ذلك».
وانتهج بيان «ستاندارد آند بورز» لهجة أكثر تشاؤماً عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن «آسيا ما زالت تعتمد في شدة على الصادرات إلى الغرب».
وتابع: «في ضوء الارتباط بالأسواق العالمية فإن أي خلل حاد غير متوقع في الأسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة»، مشيراً إلى أن «الاقتصادات الأميركية والأوروبية قد تنكمش أو تصاب بالركود من جديد».
وزاد: «في هذا السيناريو إن تجربة أزمة المال العالمية عامي 2008 - 2009 تثبت أن الاقتصادات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة أو أوروبا، ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحاً. من غير المحتمل أن تكون الأمور مختلفة جداً هذه المرة».
وأوردت المؤسسة أسماء الدول المعرضة في شكل خاص للخلل في أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وأشارت إلى أن «دولاً عدة من بينها نيوزيلندا ما زالت أيضاً تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح أكثر تقيداً بالرد على أي أزمة عالمية جديدة».
وأضافت: «قد يتطلب التأثير العكسي في آسيا والمحيط الهادئ في هذا السيناريو، أن تستخدم الحكومات موازناتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجدداً».