«ستاندارد اند بورز» تحذر من أزمة عالمية قوية تضرب آسيا

قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز الاثنين ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح اسيا بشكل اقوى من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الاسواق الخارجية أو مازالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009. واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من «AAA» الى «AA+» انها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات.
لكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في اسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت الوكالة اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق ، من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك. وقالت انها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى «خلل مفاجيء» في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية ، واضافت على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي ، واشارت الوكالة الى الطلب المحلي القوي بمنطقة اسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من اشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك. وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم مشيرا الى ان اسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.
وفي ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة، مشيرا الى ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد. وقالت ستاندارد اند بورز في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا ، ومن غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة. وقالت ستاندارد اند بورز إن باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا ، من أكثر الدول التى تتعرض بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية ، وقالت ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت تعدل اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد على اي ازمة عالمية جديدة ، و من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي على اسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا.