القضاء الأوروبي يسمح لحاكم البنك المركزي السوري بالسفر إلى فرنسا بجنسيته الفرنسية!

رغم العقوبات التي تشمله لدعمه نظام الأسد

قررت محكمة الاتحاد الاوروبي امس ان تسمح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا التي يحمل جنسيتها ايضا وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله ايضا لدعمه نظام بشار الاسد.
واوضح المكتب الاعلامي للمحكمة ان أديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993، ووحده اسمه الفرنسي اندريه مايار وارد على جواز سفره الفرنسي.
ويستهدف ميالة منذ ايار/مايو 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصاً و63 كياناً. وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها الى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه الى نظام بشار الأسد.
وأكدت المحكمة التي لجأ اليها ميالة في 2012، امس صحة العقوبات المفروضة عليه حيث تبقى أمواله وموارده الاقتصادية مجمدة في اوروبا، كما انه يحظر عليه الدخول او المرور في اراضي دول اخرى من الاتحاد الاوروبي.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة انه "وبالنظر الى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكر بأن قانون الاتحاد الاوروبي لا يفرض على الدول الاعضاء منع رعاياها من دخول اراضيها حتى لو كان يمنع عليهم دخول او المرور في اراضي الاتحاد".
وتابعت المحكمة ان "الحكومة الفرنسية اعلنت انه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه الى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة اسرته في فرنسا".
وختمت المحكمة بالقول ان "الدول الاعضاء الاخرى باستثناء فرنسا ملزمة بتطبيق القيود المفروضة.. على أراضيها".