الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته ويستهدف مصرفاً و«نقل النفط»

أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على سورية أمس وفرض قيوداً على مصرف سوري وشركة نفط والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان التي عادة ما توصف بأنها الناطقة باسم الحكومة.
وتأتي الجولة السادسة عشرة من العقوبات على سورية في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء قمعه العنيف للانتفاضة المندلعة ضد حكمه منذ 15 شهراً. وأضاف الاتحاد الأوروبي «بنك سورية الدولي الإسلامي» و»الشركة السورية لنقل النفط» إلى قائمة المؤسسات المستهدفة بحسب الجريدة الرسمية التي تُنشر بها قوانين الاتحاد الأوروبي.
وجاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي «من عام 2011 إلى 2012 سهل بنك سورية الدولي الإسلامي خلسة تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار نيابة عن المصرف التجاري السوري».
وللمصرف 20 فرعاً وثلاثة مكاتب في سورية وسبق أن خضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية التي اتهمته بمساعدة «المصرف التجاري» المملوك للدولة علي التهرب من عقوبات أميركية.
كما فرض الاتحاد حظراً للسفر على بثينة شعبان التي مُنعت من دخول أي قطر أوروبي عضو في الاتحاد.
وشملت قائمة العقوبات العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وفي باريس اظهر استطلاع للرأي امس أن تأييد الفرنسيين لقيام الغرب بالتدخل لإنهاء إراقة الدماء في سورية يتضاءل مع إبداء 52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لذلك مقابل 65 في المئة في إسبانيا وأقلية في ألمانيا وإيطاليا.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «ايفوب» أن من شملهم الاستطلاع في الدول الأربعة كانوا اقل تأييداً لمشاركة جيوش بلادهم في أي عمل لكبح حملة قمع تشنها قوات الرئيس بشار الأسد على الانتفاضة.
وأيد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حملة غربية في ليبيا العام الماضي لكن فرنسا لم تبد استعداداً للتدخل في سورية. ولكن انتشار العنف وكثافته المتزايدة في سورية قد يثير أسئلة في نقطة ما عن دعم عسكري من نوع ما للمعارضين.
وتراجع التأييد الفرنسي للقيام بعمل من 58 في المئة في استطلاع أجرته المؤسسة قبل ثلاثة أسابيع.
وفي ألمانيا وافق 45 في المئة ممن شملهم الاستطلاع على قيام الغرب بعمل عسكري في سورية في حين كانت هذه النسبة 43 في المئة في إيطاليا. وفي كلتا الحالتين أبدى نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع اعتراضهم على تدخل بلادهم.