«العدالة السعودية» تجاوزت في رؤيتها وإجراءاتها النطاق المحلي إلى «العالمية»

كوريا الجنوبية وأمريكا وبريطانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا أشادت بتطور القضاء السعودي

أحسنت وزارة العدل عندما تصدت بمادة مليئة وواثقة عن قضاء المملكة خلال مشاركاتها الدولية التي كان آخرها الزيارة لجمهورية كوريا الجنوبية وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية ومملكتا بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا وغيرها، حيث التقت خلالها وزراء العدل والمحاكم والجامعات مع المشاركة بمحاضرات شاملة ولقاءات مفتوحة عن عدالة المملكة، وعن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
قضاء المملكة مستقل في أحكامه ولا يقبل التدخل في شؤونه ويمثل دستور الدولة
ومثّلت هذه اللقاءات لغة جديدة في خطاب وزارة العدل وقدرة على الحضور لهذه المحافل بالرصيد العلمي والفكري القوي، حيث لوحظ في النقاشات استدعاء الحجج المنطقية المقنعة التي جعلت الكثير يشيد بما أسماه فلسفة التشريع الإسلامي في حكمة تشريعه.
ودائماً ما يكرر "د. محمد العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- إننا لسنا بحاجة للدفاع عن عدالتنا بقدر حاجتنا لإيصال نورها للآخرين وقطع الطريق على المغرضين، مؤكداً على أننا في هذه اللقاءات لا ندافع عن قضايانا؛ فنحن على يقين بعدالتها وعلى يقين بقناعة كل منصف بها والمدخول المغرض لا حيلة فيه إلاّ أن يهديه الله وحسبنا أن عدالتنا تعتمد الكتاب والسنة فهي من لدن الحكيم الخبير وليست من لدن البشر، لكننا نوصل هذه العدالة للأصوات المنصفة لتتولد لديها القناعة فتفيد منا ونفيد منها.
مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء نقل العدالة إلى مصاف الدول المتقدمة
وشرعت "وزارة العدل" في تواصلها محلياً ودولياً، لشرح القيم العُليا والصور المُثلى للعدالة السعودية في المحافل الدولية، حيث ذكرت الوزارة أنها حصلت على مكاسب كبيرة من خلال التواصل الدولي، إذ قربت العدالة الإسلامية (الشريعة الاسلامية) التي تعتز بتطبيقها المملكة في كثير من حواراتها ونقاشاتها ومحاضراتها الخارجية.
د.العيسى: يهمنا إيصال عدالة الإسلام للآخرين وقطع الطريق على المغرضين
شرح قضاء المملكة
ويوضح وزير العدل في لقاءاته ومحاضراته الدولية أن نظام السعودية القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما لا يتعارض مع تلك النصوص والقواعد، ويحرص على اعتماد المبادئ القضائية الناتجة عن السوابق المستقرة، وأن أنموذج قضاء المملكة يأخذ بالمبادئ القضائية في بعض الوقائع وفي أخرى بالأنظمة السارية التي لا تتعارض مع نصوص وقواعد دستور الدولة الذي يمثل مرتكز العمل القضائي في مادته الموضوعية.
وزير العدل البريطاني أشاد بالتقنية المتقدمة في المحاكمة عن بُعد
استقلال القضاء
فيما بيّن الوزير العيسى في نقاشاته ومحاضراته الدولية أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.
وقال إن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً معاليه إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية وأن هذا موكل لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل حتى عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما تبقى الخدمات الإشرافية على توفير الضمانات التنفيذية لحسن سير العدالة وخاصة ضمان شفافيتها وكذلك خدمة شؤونها الإدارية والمالية والوظيفية المساندة وهذه جميعها موكلة لوزارة العدل والتي بدورها تنسق مع الجهات القضائية بحسب الحاجة، كما تبقى أيضاً الخدمات الوظيفية للقضاة وهي المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والذي يتكون من أحد عشر عضواً.
وزير العدل متحدثاً في المؤتمر العالمي للمحامين بأمريكا
وأضاف أن مواد نظام القضاء تتيح مرونة تكوين المجلس ليشمل تعاون وتكامل السلطات في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة كما سبقها خدمة هذه الشؤون تنظيمياً من قبل قراري مجلسي الوزراء والشورى، وأن المحاور الرئيسة في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة تقتصر على إبداء الرأي للملك بوصفه المرجع الأعلى لسلطات الدولة بحسب مفهوم الدستور الإسلامي الذي تعتمده الدولة وبحسب أهم وثائقها الدستورية.
المحكمة العليا
وأشار إلى أن المحكمة العليا تمثل حسب نظام القضاء الأخير رأس الهرم القضائي بعد أن كان في السابق متمثلاً في مجلس القضاء الأعلى، حيث يباشر سابقاً مهام قضائية ليصبح بحسب النظام التالي هيئة إدارية تدعم استقلال السلطة القضائية وتُسَيِّر شؤونها الوظيفية وذلك بحسب تكييف الجهة المختصة بإعداد وصياغة مشاريع نظم الدولة، وأن المجلس يتكون بأوصاف أعضائه المسماة في نظام القضاء من مجمل سلطات الدولة، وأنه ليس لأي عضو في المجلس أي امتياز في التصويت.
وقال الوزير:"تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة يرأسهم قاض شغل أعلى درجات السلك القضائي سنين طويلة ويتم تتويج رئاسته لها بأعلى مراتب الدولة وهي مرتبة وزير بنص نظام القضاء، وهو الوزير الوحيد في الدولة الذي لا يخضع لمدد تعيين الوزراء، وأن المحكمة العليا هي حارسة تطبيق نصوص وقواعد الدستور ومبادئ القضاء المستقرة والنظم السارية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، مشيراً إلى أن طبيعة اختصاص المحكمة لا يتخلف عن طبيعة اختصاص عموم المحاكم العليا أو محاكم النقض في مجمل دول العالم.
مشروع الملك لتطوير القضاء
وأوضح وزير العدل خلال زياراته الدولية بالدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مع توسيع قاعدة التخصص النوعي للمحاكم، والتخصص الدقيق داخل المحكمة نفسها.
عالمية المحامي السعودي
وفي جميع الزيارات الدولية يوكد معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى على حجم وكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محليا ودولياً، مشيراً خلال زياراته الرسمية الأخيرة أن وزارة العدل تشرف على المحاماة وتدعمها دون أن تتدخل في شؤونها الفنية، موضحاً أن قواعد مهنة المحاماة تمنع من التحدث باسمها بما يخرج عن إطار عملها أمام منصة القضاء أو التسوية والتحكيم أو الاستشارات ذات العلاقة، كما يمنع على المحامي الترويج لنفسه تحت أي غطاء آخر فمهنة المحاماة تدخل في إطار منظومة العدالة ويجب أن تكون على نفس خطى رجالاتها والمحامي زميل القاضي ويخاطبه أمام منصة القضاء بالزميل، وهو شريكه في إيصال العدالة، وعلاقته مع أجهزة العدالة ومسؤوليها مفتوحة يأخذ عنها وتأخذ عنه مباشرة، والمحاماة مشمولة بأدبيات وسلوكيات القضاء.
شهادة عالمية
واعتبر وزير العدل في المملكة المتحدة بريطانيا وايرلندا الشمالية اللورد المستشار كريس جرايلنج، أن نظام المحاكمات عن بعد الذي أنجزته وزارة العدل مؤخراً تفوق على ما توصلوا إليه، مشيراً إلى أن هذه المحاكمات أعطته شعوراً حقيقياً كالمحاكمات الفعلية عند اطّلاعه على آلياتها.
جاء ذلك بعد اطلاعه على شرح مفصل عن مراحل العمل التي شهدها المشروع والجهات المرتبطة به وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية، وتجربة التفتيش القضائي عن بُعدٍ، إضافة إلى الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية العدلية، والمعدلات القياسية لنمو أعداد القضاة وكتاب العدل وموظفي الوزارة والنمو القياسي لمعدلات تدريبهم، مشيداً بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء بالطريقة التي استخدمت فيها التقنية لتسريع كل العمليات العدلية.
عدد من المهتمين والمختصين يستمعون لمحاضرة الدكتور العيسى عن العدالة السعودية
وزير العدل البريطاني يشيد بتطور القضاء السعودي