أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مع توسيع قاعدة التخصص النوعي للمحاكم، والتخصص الدقيق داخل المحكمة نفسها، ووضع المزيد من معايير القياس في اختيار القضاة وكتاب العدل التي تَمَّ استطلاعها من قبل العديد من التجارب والممارسات. فيما بيّن الوزير العيسى أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه. وقال معاليه خلال لقائه اليوم برئيس المحاكم الوطنيَّة بجمهورية كوريا الجنوبيَّة بينق دي بارك في سيؤول: إن النظام العدلي في المملكة العربيَّة السعوديَّة يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدَّولة المتمثل في إيجابيَّة تعاونه بما يحقِّق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنيَّة، مشيرًا معاليه إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية وأن هذا موكل لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل حتَّى عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما تبقى الخدمات الإشرافية على توفير الضمانات التنفيذية لحسن سير العدالة وخصوصًا ضمان شفافيتها وكذلك خدمة شؤونها الإدارية والماليَّة والوظيفية المساندة وهذه جميعها موكلة لوزارة العدل التي بدورها تنسق مع الجهات القضائية بحسب الحاجة، كما تبقى أيْضًا الخدمات الوظيفية للقضاة وهي المسندة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من أحد عشر عضوًا، وقال معاليه: إن مواد نظام القضاء تتيح مرونة تكوين المجلس ليشمل تعاون وتكامل السلطات في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة كما سبقها خدمة هذه الشؤون تنظيميًّا من قبل قراري مجلسي الوزراء والشورى، وأن المحاور الرئيسة في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة تقتصر على إبداء الرأي للملك بوصفه المرجع الأعلى لسلطات الدَّولة بحسب مفهوم الدستور الإسلامي الذي تعتمده الدَّولة وبحسب أهم وثائقها الدستورية. وتابع الوزير العيسى أن المحكمة العليا تمثِّل حسب نظام القضاء الأخير رأس الهرم القضائي بعد أن كان في السابق متمثلاً في مجلس القضاء الأعلى حيث يباشر سابقًا مهام قضائية ليصبح بحسب النظام التالي هيئة إداريَّة تدعم استقلال السلطة القضائية وتُسير شؤونها الوظيفية وذلك بحسب تكييف الجهة المختصة بإعداد وصياغة مشروعات نظم الدولة، وأن المجلس يتكون من أوصاف أعضائه المسماة في نظام القضاء من مجمل سلطات الدولة، وأنه ليس لأيِّ عضو في المجلس أيّ امتياز في التصويت. وقال الوزير: تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة يرأسهم قاضٍ شغل أعلى درجات السلك القضائي سنين طويلة ويَتمُّ تتويج رئاسته لها بأعلى مراتب الدَّولة وهي مرتبة وزير بنص نظام القضاء، وهو الوزير الوحيد في الدَّولة الذي لا يخضع لمدد تعيين الوزراء، وأن المحكمة العليا هي حارسة تطبيق نصوص وقواعد الدستور ومبادئ القضاء المستقرة والنظم السارية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، وقال: إن طبيعة اختصاص المحكمة لا يتخلف عن طبيعة اختصاص عموم المحاكم العليا أو محاكم النقض في مجمل دول العالم. كما تابع الوزير قائلاً: إن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلاميَّة التي تمثِّل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما لا يتعارض مع تلك النصوص والقواعد، ويحرص على اعتماد المبادئ القضائية الناتجة عن السوابق المستقرة، وأن أنموذج قضاء المملكة يأخذ بالمبادئ القضائية في بعض الوقائع وفي أخرى بالأنظمة السارية التي لا تتعارض مع نصوص وقواعد دستور الدَّولة الذي يمثِّل مرتكز العمل القضائي في مادته الموضوعية. وأسهب الوزير أن هناك مواد أو وقائع قضائية يفضّل أن تحكمها السلطة التقديرية للقضاء ابتداء لتنتهي إلى سوابق مستقرة، وهي التي تتولد عنها المبادئ القضائية. كما توجد مواد أو وقائع أخرى يفضّل أن تحكمها نصوص تنظيمية هي في الأصل مستوحاة ومستفادة من قواعد الدستور ومرونة أحكامه، وهذا الجمع أو التجانس أو لنقل التوفيق بين المناهج القضائية حيث يأخذ بعضها بأسلوب التقنين والآخر بأسلوب السوابق القضائية المستقرة، هذا الأسلوب يقف في المنتصف ليحقق إيجابيَّة كل منهج في المادّة أو الواقعة القضائية التي تناسبه، لا أن نأخذ بمفهوم منهج أو مدرسة واحدة في جميع الأحوال، ولذلك نجد أن بعض المدارس القضائية وإن كانت في واقع حالها تسمى منهجها بأنها مثلاً مدرسة تقنين أو مدرسة سوابق تخرج عن هذا الإطار في بعض الحالات ما يعني أن مفهوم التجانس بينها هو الأفضل، بل إنه يمثِّل الطريقة الأصح في مفهومنا، والأهم في هذا كلّّه هو احترام نصوص وقواعد الدستور في جميع الأحوال، فنصوص المنظم يجب أن تحترمها والسوابق القضائية يجب كذلك أن تحترمها. ولفت معالي وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها وديًا، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم. من جانبه استعرض رئيس المحاكم الوطنيَّة الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكِّدًا أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوَّرًا من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة القضائية الكورية وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالميًّا في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكَّد أن عدد القضاة الكوريين ألفان وسِتمائة قاض لخمسين مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى. كما قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له بزيارة لمقر نقابة المحامين الكورية. واطّلع معاليه خلال الزيارة على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها. وأكَّد معاليه حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة. وبيَّن معاليه للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محليًّا ودوليًا، وقال: إن وزارة العدل تشرف على المحاماة وتدعمها دون أن تتدخل في شؤونها الفنيَّة، وقال: إن قواعد مهنة المحاماة تمنع من التحدث باسمها بما يخرج عن إطار عملها أمام منصة القضاء أو التسوية والتحكيم أو الاستشارات ذات العلاقة، كما يمنع على المحامي الترويج لنفسه تحت أيّ غطاء آخر فمهنة المحاماة تدخل في إطار منظومة العدالة ويجب أن تكون على نفس خطى رجالاتها والمحامي زميل القاضي ويخاطبه أمام منصة القضاء بالزميل، وهو شريكه في إيصال العدالة، وعلاقته مع أجهزة العدالة ومسؤوليها مفتوحة يأخذ عنها وتأخذ عنه مباشرة، والمحاماة مشمولة بأدبيات وسلوكيات القضاء. من جهته رحب رئيس نقابة المحامين الكورية شول وين وي، بمعالي وزير العدل ومرافقيه، وتَمَّ خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لمعالي وزير العدل بالعديد من المداخلات والمناقشات. فيما أكَّد رئيس نقابة المحامين الكوري على أهمية المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة التقى معالي الشيخ محمد العيسى بمعالي وزير العدل الكوري، واستعرضا معًا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكوميَّة، وأكَّد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. من جانب آخر التقى معالي وزير العدل برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيول الذي قدم لمعاليه والوفد المرافق عرضًا مفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته، وقد أطلع الشيخ العيسى رئيس المركز على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها عبر نظام وعمل مؤسسي، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتَّقني في هذا الخصوص.
