جهود تكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل

كشفت عنها جلسات المؤتمر التقني السعودي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب المقدمة، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل بحلول العام 2030.
وتضمنت الجلسة التي أدارها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، وتأتي ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السابع الذي افتتحه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه وتستمر فعالياته حتى اليوم الثلاثاء، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقرّرات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلىسوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وكشف الدكتور إبراهيم الشافي مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجلسة الأولى في موضوعه المبادرات التطويرية للتدريب التقني و المهني بالمملكة العربية السعودية- نحو تنمية وطنية مستدامة، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب (5) ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدًا والتزامًا مشتركا من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة.
وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي.
وقال الدكتور الشافي: "تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية،وتطوير شهادات الاعتماد.
وتناولت الجلسة مشروع بناء القدرات، حيث أوضح المشاركون أنه يهدف إلى الارتقاء بأداء الكليات التقنية القائمة من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة العالميين بهدف تحسين القدرات القيادية والإدارية والتدريبية والعمليات الإدارية للرفع من جودة المخرجات للوصول التدريجي إلى التشغيل الذاتي للكليات بجودة وكفاءة عالية لتحقيق تطوير أداء الكليات القائمة بشكل كبير، وتشجيع الابتكار والتطوير في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التحوّل فيه، وتعزيز وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات مما ينعكس على مخرجات العملية التدريبية وتطوير الاقتصاد الوطني.
أما رئيس مركز اليونسكو الدولي للتدريب التقني والمهني الدكتور شيامال مجومدر فقال خلال الجلسة الأولى في موضوعه أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، فركز على الجانب المعرفي وكيفية الانتقال من التدريب التقليدي الى التدريب التحفيزي الذي يركز على الابتكار والبحث والاختراع.
وقال الدكتور شيامال مجدومدر أن القرن الواحد والعشرين بدأ بمفهوم جديد للاقتصاد، مضيفاً: "ويجب أن نتنبأ بهذا التغير السريع في مجال التدريب التقني والمهني وعلاقتها بثورة المعلومات والتقنية، وهذا التغير السريع للاقتصاد مرتبط بصورة رئيسية بالتقنية السريعة والتي حولت كثير من المجتمعات من زراعية الى صناعية ومن ثم الى معلوماتية".
ودعا رئيس مركز البونسكو الدولي للتدريب التقني والمهني يجب إلى أن تكون المنافسة قوية في مجال الاستثمار في العقول وكيفية تطويرها، مضيفاً: "فنحن لسنا في حاجة إلى أرض كبيرة ولكننا بحاجة الى عقول كبيرة وموارد بشرية مدربة ومؤهلة قابلة للتطوير والتحديث، اذاً لابد ان نركز على تطوير العقول كما هو تركيزنا على تطوير الايدي".