المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع يلقى إشادة المشاركون في الجلسة الأولى

- واس أكد المشاركون في الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي افتتحه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقية أمس أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب المقدمة، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل بحلول العام 2030.
وتضمنت الجلسة التي أدارها معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقرّرات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلىسوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وكشف مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافي في الجلسة الأولى في موضوعه المبادرات التطويرية للتدريب التقني و المهني بالمملكة العربية السعودية- نحو تنمية وطنية مستدامة، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب (5) ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول العام 2030 ، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدًا والتزامًا مشتركاً من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة .
وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي.
وأبان أن المشاريع التطويرية في المؤسسة تسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من خلال مجموعة من البرامج و المبادرات الطامحة لمجابهة التحديات التي تواجهها منظومة التدريب التقني والمهني بصورة شاملة ومنها برنامج بناء القدرات، وبرنامج تحسين الصورة الذهنية للتدريب والعمل التقني والمهني، وبرنامج التكامل مع وزارة التربية والتعليم، وبرنامج التدريب المدمج وبرامج تحسين فرص عمل النساء في المجتمع.
وقال الدكتور الشافي: "تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة ، و إجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية،وتطوير شهادات الاعتماد.
وتناولت الجلسة مشروع بناء القدرات، حيث أوضح المشاركون أنه يهدف إلى الارتقاء بأداء الكليات التقنية القائمة من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة العالميين بهدف تحسين القدرات القيادية والإدارية والتدريبية والعمليات الإدارية للرفع من جودة المخرجات للوصول التدريجي إلى التشغيل الذاتي للكليات بجودة وكفاءة عالية لتحقيق تطوير أداء الكليات القائمة بشكل كبير، وتشجيع الابتكار والتطوير في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التحوّل فيه، وتعزيز وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات مما ينعكس على مخرجات العملية التدريبية و تطوير الاقتصاد الوطني.
أما رئيس مركز اليونسكو الدولي للتدريب التقني والمهني الدكتور شيامال مجومدر فقال خلال الجلسة الأولى في موضوعه أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، فركز على الجانب المعرفي وكيفية الانتقال من التدريب التقليدي الى التدريب التحفيزي الذي يركز على الابتكار والبحث والاختراع.
واستشهد الدكتور شيامال مجدومدر بعدد من الدول المتقدمة التي سبقت في هذا المجال، داعياً الى الاستفادة من تلك التجارب التي انتجت جيل معرفي وابتكاري بالدرجة الاولى نقل دولهم الى مقدمة الصفوف في مجال التدريب التقني والمهني وفي مختلف المجالات.
وذكر الدكتور شيامال مجدومدر أن القرن الواحد والعشرون بدأ بمفهوم جديد للاقتصاد، مضيفاً: "ويجب أن نتنبأ بهذا التغير السريع في مجال التدريب التقني والمهني وعلاقتها بثورة المعلومات والتقنية، وهذا التغير السريع للاقتصاد مرتبط بصورة رئيسية بالتقنية السريعة والتي حولت كثير من المجتمعات من زراعية الى صناعية ومن ثم الى معلوماتية".
من جهته سلّط نائب رئيس معاهد كوريا للتنمية والتطوير "كي دي آي" الدكتور تشونسيك وو، خلال الجلسة الأولى في موضوعه دور التدريب التقني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، الضوء على الفجوة التي أنتجها غياب القاعدة العماليّة في المملكة، والتأخر في عمليّة إكتساب الشباب للمهارات اللازمة لمواجهة العمالة الوافدة والحد من تزايد أعدادها.
وأكد تشونسيك وو ضرورة التحوّل نحو تطبيق نُظُم تدريبية متوافقة مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الشباب نحو التدريب التقني والمهني الذي خطى خطوات هامة بتوجهه إلى التعاون مع الجهات التدريبية الدولية، حيث تعد السبيل الأمثل لمنح الخريجين المهارة والكفاءة التي تسهّل عمليّة انسجامهم مع الفرص الوظيفية المتاحة، على أن يجري ذلك تزامناً مع توسّع برامج التدريب التقني.
وأوضح نائب رئيس معاهد كوريا للتنمية والتطوير أن المملكة تسير نحو تطبيق اقتصاد المعرفة، بتنفيذها لأجندة مؤسساتية تتعاضد مع التوصيات المرفوعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تأتي كاستجابة لمتطلبات سوق العمل، مما يتيح استفادة أكبر من الإيرادات البتروليّة التي ستتحوّل إلى استثمار معرفي يمتاز بالمرونة، ويخلق جواً صحياً لإجراء بعض التحديثات التي تخدم تقدّم المملكة من الناحية التنموية.
وشدد المتحدث الكوري الجنوبي على أهمية إحداث نقلة كبرى ابتداءً من التعليم العام والعالي، وإيجاد بيئة إبداعيّة تسهم في تنمية القدرات الفكرية لدى الإنسان الذي يعد الثروة الأكثر أهميّة في أي مجتمع يسعى للوصول إلى اقتصاد معرفي، وذلك يأتي بجانب الاهتمام بالدعم لكافّة الاختراعات والابتكارات التي ينتجها المواطنون، والعناية بهم وتطويرهم بوصفهم القّوة الفاعلة التي تدفع بعجلة التنمية في المملكة، وتجعلها دولة معرفيّة.
// انتهى//