الانتهاء من نظام المواصفات والجودة خلال 6 أشهر

توقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ان ينتهي نظام المواصفات والجودة في جانبه الفني وهو ما يخص "هيئة المواصفات" في غضون 4 الى 6 أشهر قادمة.
وقال مجيبا على سؤال ل"الرياض": "ان نظام المواصفات والجودة امر ضروري للتاكد من ان جميع السلع والمنتجات تحقق المواصفات وترتقي للجودة التي يتطلع لها الجميع".
واكد القصبي: "إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلي هو واحد من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المنوطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر، ونتطلع جميعا إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذجا يحتذى به في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة".
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد نظمت امس ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة.
وركزت الورشة على مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية، التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية، كما أن الهدف الرئيس من المواصفات هو أن تكون المنتجات والاجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعالة للمهمة التي أوجدت من أجلها، وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها إذا استعملت في الظروف التي أنشئت للعمل ضمنها.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة، يؤكد أهمية مراعاة المملكة للمواصفات الدولية وتلبية متطلبات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية، لكن على صعيد آخر فإن متطلبات التوافق والانسجام مع المواصفات والمعايير الدولية والمبادئ والقواعد ذات العلاقة أصبح أمراً حتمياً ليس فقط لتلبية متطلبات التبادل التجاري الثنائي وإنما بسبب الحاجة العملية للمساهمة في بناء نظام دولي للمواصفات والجودة منسجم ومتوافق، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة ووفقاً لأحكام وشروط ومتطلبات العضويات التي حصلت عليها المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.