السيسي يوجه بسرعة إنشاء وتفعيل الجهاز القومي للمجتمع الرقمي في مصر

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إنشاء وتفعيل الجهاز القومي للمجتمع الرقمي وإيجاد منظومة متكاملة لدعم الشباب في مجال الابتكار وتدريبهم وتنمية قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك إيجاد منظومة متكاملة لخدمة الفئات المهمشة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس الخميس مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي، التركيز على صناعة وتصميم الإلكترونيات والبرمجيات لإيجاد فرص العمل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على تعديل القوانين الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد السيسي على ضرورة الاعتماد على خدمات الإنترنت فائق السرعة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة حاليا للمواطنين المصريين في مجال الإنترنت، والاهتمام بتدريب وإعداد الشباب المصريين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
كما وجه الرئيس كذلك بضرورة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة في المشروعات القومية الجديدة وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة والاعتماد على خدمات الإنترنت فائق السرعة وإعداد البنية التحتية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يتعين أن تكون له أولوية بين القطاعات التي يتعين تحديثها تكنولوجيا بغية إعداد قواعد بيانات متكاملة تيسر وتحسن خدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين المصريين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح صحفي إن الاجتماع شهد استعراضا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشمل أيضا قطاع البريد المصري، فضلا عن استعراض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف ربط أهداف القطاع بتطلعات المجتمع المصري وطموحاته بما تشمله من زيادة للدخل القومي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإتاحة البيانات والمعلومات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فضلا عن دعم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات الحكومية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف السفير يوسف أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد خلال اللقاء على أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية تطوير القطاع تستهدف التوسع في استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني من خلال منظومة المجتمع الرقمي.