الاتصالات في افريقيا / تقرير دولي

أوصى تقرير مؤشرات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إفريقيا لعام 2008 بتعزيز سياسة التحرير والخصخصة بهذا القطاع فى إطار منظومة من الإجراءات لدعم وتعميق النفاذ لتكنولوجيات المعلومات والإتصالات فى المنطقة والحفاظ على نسبة نمو القطاع على مستوى القارة.
وطالب التقرير الصادر اليوم عن الإتحاد الدولى للاتصالات بضرورة تعزيز دور هيئات تنظيم الاتصالات وتقليل أسعار خدمات الاتصالات ودعم انتشار الانترنت فائق السرعة اللاسلكى مشيرا إلى أن شبكات الجيل الثالث وتكنولوجيا الواى ماكس يقدمان حلولا واعدة لزيادة الوصول للانترنت فائق السرعة فى إفريقيا.
وأوصى التقرير بإضافة الهاتف المحمول ضمن سياسات إتاحة الخدمات على مستوى المنطقة والعالم بما يسمح لمشغلى وشركات المحمول الحصول على اعتمادات مالية من صناديق الخدمة العالمية لتوسيع نطاق التغطية وضرورة توسيع نطاق الوصول الجماهيرى للانترنت عن طريق مقاهى الانترنت والمدارس مع توسيع نطاق خدمات الحكومة الالكترونية لضمان دخول الأفراد للانترنت فى ظل انخفاض مستوى امتلاك أجهزة الكمبيوتر المنزلية على مستوى إفريقيا.
وتضمن تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات استعراضا عاما شاملا للتطورات الرئيسية فى هذا القطاع .. وقال أن إفريقيا تسجل نموا غير مسبوق فى قطاع الاتصالات المتنقلة مبينا ان نمو قطاع الاتصالات المتنقلة فى إفريقيا كان مخالفا لكل التوقعات ولا تزال القارة السمراء هى المنطقة التى تحظى بأعلى معدل نمو سنوى فى عدد المشتركين فى الهواتف المحمولة وأضافت إليهم ما لا يقل عن 65 مليون مشترك جديد خلال عام 2007.
وأوضح التقرير أن الارتفاع فى مستويات النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لن يتحقق إلا من خلال توفير مرافق عامة مثل مقاهى الانترنت والمدارس مشددا على ضرورة تنفيذ برامج عملية لتنشيط النفاذ بصورة هائلة عبر المرافق العامة بما فى ذلك التحرير التام لإجراءات الترخيص الخاصة بالنفاذ العام من أجل تيسير مرافق يتولى تشغيلها أصحاب المشاريع الحرة.
وحول توفير الحوافز من أجل الطاقة المتجددة لفت التقرير إلى أن الافتقار للطاقة الكهربائية يشكل أحد العوائق الخطيرة التى تعترض سبيل نمو أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إفريقيا موضحا أن حالات النقص فى الطاقة وانقطاع الكهرباء تؤدى لارتفاع التكاليف وتضطر شركات التشغيل إلى مواصلة تشغيل مولداتها الكهربائية الخاصة بها.
ولفت التقرير الدولي إلى أن الحكومات يمكن أن تنظر فى رد جزء من الضرائب للتعويض عن الارتفاع فى أسعار الطاقة التى تتكبدها شركات التشغيل كما يمكنها منح إعفاءاتمن رسوم الواردات وتخفيضات ضريبية للشركات المحلية التى تقوم بإمداد مشغلى شركات الهواتف المتنقلة بالطاقة المتجددة والتجهيزات ويمكن أيضا لشركات القطاعين العام والخاص بين المرافق وشركات تشغيل الاتصالات أن تعالج الاحتياجات المحددة المتعلقة بالطاقة.
//انتهى// 1526 ت م