وزير الصحة يتوقع تزايد معدلات الإصابة بالسرطان بسبب تغير نمط الحياة

انطلاق فعاليات مؤتمر أعباء السرطان في منطقة الخليج بالرياض

توقع وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان في منطقة الخليج؛ بسبب تغير نمط الحياة وتزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية، مؤكدا أن نسب الإصابة بالسرطان في دول مجلس التعاون تعد أقل من معدلات دول أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي خلال افتتاحه مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول "أعباء السرطان في منطقة الخليج" الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تحت شعار (سد الثغرات) بفندق انتركونتيننتال في الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال المهندس فقيه إن مرض السرطان مشكلة صحية عالمية تعاني تنامي أعبائها جميع النظم الصحية نتيجة لتزايد أعداد السكان من جهة وتزايد العوامل المسببة لمرض السرطان من جهة، وعلينا جميعا العمل على سد ما أمكن من الثغرات للحد من امتدادات هذا المرض وارتفاع معدلات الإصابة به في منطقة الخليج.
د. القصبي: 80 ألف حالة سرطان استفادت من خدمات «التخصصي» وقريباً افتتاح المرحلة الأولى من مركز الملك عبدالله للأورام
وأضاف وزير الصحة أن هذا المؤتمر سيتيح الفرصة لممثلي دول مجلس التعاون ومزودي الرعاية الصحية والخبراء في مجال مكافحة السرطان إضافة إلى صانعي القرار وعلماء الاقتصاد والمنظمات العلمية غير الحكومية والمنظمات الأهلية على كل المستويات الوطنية والاقليمية والدولية للعمل معا لسد الثغرات في اسلوب مكافحة السرطان وتبادل المعلومات عن أفضل طرائق الوقاية ووضع الحلول التي تحد من الاعباء الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لهذا المرض والتي تمثل عبئا ثقيلا وواقعا مكلفا على كافة الأنظمة الصحية بلا استثناء.
من جهته كشف الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن اجمالي حالات السرطان التي استفادت من الخدمات التخصصية التشخيصية والعلاجية من 1975م حتى نهاية 2013م بلغ 80 ألف حالة مبينا أن المستشفى يعد رائدا في منطقة الخليج ودول شرق البحر المتوسط في علاج أمراض السرطان ويحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه تم اختيار المملكة ممثلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن ثماني دول في عضوية المجتمع الدولي لجينات السرطان للتعرف إلى الخريطة الجينية للسرطان كما تم اعتماد مركز الأورام في المستشفى مركزا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط ويجري حاليا تأثيث وتجهيز مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بسعة 300 سرير تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى منه قريباً.
من جانبه أكد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن الدراسات الحديثة أثبتت أن متوسط عبء التكاليف الاقتصادية لمريض السرطان الذي يتم تشخيصه حديثاً يبلغ أكثر من (16) ألف دولار سنوياً في أمريكا، فيما بلغت التكاليف الاجمالية(216.6) بليون دولار أمريكي، فيما يقدر العبء الاقتصادي للسرطان في دول الاتحاد الأوروبي لعدد (2.45) مليون مريض بالسرطان، (1.23) مليون حالة وفاة من جراء هذا المرض بلغت تكاليفه (126) بليون يورو في عام 2009م وتمثل تكاليف الرعاية الصحية منها حوالي (40%) قيمتها (51) بليون يورو.
ولفت إلى أن سرطان الرئة هو الأعلى تأثيرا من الناحية الاقتصادية (188 بليون دولار) يليه سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم (99 بليون دولار)، ثم سرطان الثدي (88 بليون دولار).. مبينا أن السرطان يمثل السبب الثاني للوفاة عالمياً وبنسبة (20%) أعلى من أمراض القلب الوعائية - السبب الأول عالمياً.
ونوه إلى أن برامج التدخلات الوقائية والكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي تمثل أملاً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وخفض معدلات الإصابة بها في السنوات المقبلة، وتعتبر خط الدفاع الأول للدفاع عن صحة المجتمع وأفراده في هذا الصدد، كما تمثل المشاركة المجتمعية بجميع صورها تمثل قوة مضافة وتعزيزاً وتدعيماً لتضافر جميع الجهود لمجابهة هذه المشكلة الصحية الهامة.
وقال إن المكتب التنفيذي يؤدي دوراً رائداً ومتميزاً في تعزيز العمل الخليجي المشترك لمكافحة السرطان، حيث صدر من المجلس عدد12 قرار وضعف هذا العدد من توصيات الهيئة التنفيذية، منها تأكيد أهمية إعداد برامج وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه بكل دولة، والاتفاق على اختيار السجل الوطني للأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي مركزا خليجيا للتجميع وتحليل البيانات الواردة وإصدار التقرير الدوري السنوي لدول المجلس، بالإضافة إلى إجراء التدريب في مجال تسجيل السرطان، وتقديم المشورة للدول الأعضاء في هذا المجال، كما تمت الموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان (2010/2020)" .
د. خوجة: المكتب التنفيذي يؤدي دوراً رائداً ومتميزاً في تعزيز العمل الخليجي المشترك لمكافحة السرطان
وأبان أن برامج المكافحة والوقاية من السرطان تعد أحد التوجهات العالمية المهمة لمعظم النظم الصحية الحديثة، لما تمثله هذه المجموعة من الأمراض من بُعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير مبينا أن المؤتمر يهدف إلى تحسين وتطوير النظم الصحية للرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والوقاية منه.
من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي بن سعيد الزهراني أن 60% من الحالات التي تم تشخيصها بالسرطان لفئات عمرية دون سن الستين، وأن مايزيد عن 50% منها شخصت في مراحل متقدمة من المرض ما يزيد العبء النفسي والاجتماعي إضافة إلى زيادة تكلفة العلاج والضغط المستمر على على المراكز المتخصصة والمستشفيات المرجعية.
وشدد الدكتور الزهراني على ضرورة تعزيز الوعي الصحي بضرورة اتباع نمط حياة أكثر نشاطا وحيوية وتحسين برامج الكشف المبكر والاحالة وتمكين المرضى من الوصول للخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب وذلك لتحقيق المؤشرات والاهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي من شأنها خفض نسبة الوفيات من الأمراض المزمنة بنسبة 25% بحلول عام 2025م، مبيناً أن هذا المؤتمر يأتي في إطار هذه الجهود لمنقشة السبل العلمية والعملية الكفيلة بحماية المجتمع الخليجي وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراده وتخفيف معناة مرضى السرطان وذويهم والتوجيه الأمثل للموارد البشرية وترسيخ مبدأ الشراكة والتوأمة بين القطاعات الصحية والمؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة أعباء السرطان المتزايدة وسد الثغرات بين مقدمي الخدمات ومحتاجيها.
إلى ذلك قال نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان نائب رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور صالح بن فهد العثمان خلال مخاطبته حفل الافتتاح أن 65% من إصابات السرطان تحدث في الدول النامية والأقل نموا ما يتطلب مراجعة النظم الصحية في تلك الدول ووضع الاستراتيجيات لمواجهة هذا الداء.
وأكد الدكتور العثمان تفعيل برامج مكافحة السرطان في دول الخليج للحد من عوامل الاختطار ورفع الوعي الصحي وتكثيف برامج الكشف المبكر عن السرطان إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة.
جانب من الحضور