أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، أن الشراكات التي تنفذها المؤسسة مع الكليات والمعاهد التقنية العالمية تسعى لإيجاد كفاءات سعودية متدربة ومؤهلة تساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، مشيراً إلى أهمية ذلك في تزويد المتدربين والمتدربات بمهارات وظيفية متميزة يحتاجها أرباب الأعمال في جميع القطاعات بالاستعانة بالخبرات الدولية لهذه المعاهد والكليات بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة بأن يهيأ لشباب الوطن الفرص التدريبية المتميزة للمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني. وأشار الدكتور الغفيص إلى نجاح كليات التميز الحكومية خلال العام الماضي في استقطاب شركاء التدريب من أفضل الكليات والجامعات التطبيقية في العالم في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة وتشغيل هذه الكليات ونقل المعرفة اليها، حيث تم افتتاح 10 كليات عالمية في عام 2013م، وتم افتتاح 27 كلية جديدة خلال عام 2014 ليصل العدد 37 كلية، منها 19 كلية للبنين و18 كلية للبنات، مؤكداً أن هذه الشراكات التدريبية تمهد الطريق أمام الكليات العالمية للعمل بشكل مستقل ضمن التوسعات القادمة في المنظومة التدريبية. وأوضح الدكتور الغفيص، أن عملية اختيار المشغلين الدوليين تخضع لمجموعة من الضوابط والشروط المعدة لضمان تميز عمليات التدريب المقدمة حيث يشترط أن يكون المشغل للكلية جهة تعليمية وتدريبية في بلد الأم وأن يتم التعاقد مباشرة مع الجهة التعليمية أو التدريبية وليس من خلال وكيل أو وسيط تجاري. كما يشترط أيضاً أن يكون عضو هيئة التدريب يملك نفس المؤهلات والخبرات التي تجيز له العمل بالجهة التعليمية في البلد الأم ويشترط أيضاً على كل المشغلين تنفيذ متطلبات الاعتماد المهني والحصول على شهادة الاعتماد المؤسسي من المقاييس السعودية للمهارات. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور الغفيص أن كليات التميز تحرص أن يتم تقديم هذا التعليم التطبيقي النوعي بشكل متوافق مع سوق العمل بالإضافة أن يتم ذلك وفق إطار من الضبط السلوكي حيث أن جميع مشغلين كليات التميز ملتزمون باللوائح الأخلاقية وفق الضوابط الشرعية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ بما في ذلك مناسبة المحتوى التعليمي والتدريبي للبيئة السعودية مما يمنح المتدربين والمتدربات بيئة تعليمية مثلى للاستفادة والتركيز على التحصيل المعرفي واتقان المهارات المطلوبة في سوق العمل.
