مواطنون بلا وطنية!

كلمة الرياض

ثلاث دول عربية، سورية، وليبيا، والعراق كان أي معارض لأنظمتها لا تطال الملاحقة الشخص وحده، بل تذهب لكل العائلة لقطع جذورها بالإعدامات أو الهروب للخارج..
في المملكة وُجد معارضون وإرهابيون ومعتدون على الأمن الوطني، ولكن لم تؤخذ العائلة أو القبيلة أو الطائفة بجريرة شخص، بل كان هناك من تلك العوائل من وصل إلى مراكز عليا في الدولة دون إثارة أي شكوك أو اتهامات لأي إنسان..
طبيعي أن يوجد معارض أو حتى حاقد على وطنه نتيجة دوافع أيدلوجية أو مؤثرات خارجية تضعه في ميدان الضد، وهذا يوجد بالديمقراطيات الكبرى، كما بالدكتاتوريات القمعية، لكن ما يثير أن لدينا في الوقت الراهن، من لا يتحفظون على نقد الدولة ومؤسساتها والقصور فيها، وإنما الترويج والإفتاء بتجنيد الشباب إما بصورة مباشرة، أو من خلال استغلال مسوغات دينية يرونها من الواجبات التي تصل إلى حد فرض العين، وهؤلاء ليسوا أصحاب ثقافة عالية تجمع الديني بالمدني، وإنما جاءوا في زمن المؤثرات الجديدة التي بدأت مع أشرطة «الكاسيت» إلى فضاء التواصل الاجتماعي، ولا يخفون أهدافهم رغم أن البعض كان من ضمن فريق المناصحة للإرهابيين، وينعمون برخاء مادي يضعهم على سقف الأغنياء الكبار، لكنهم يضعون أهداف دعواتهم فوق أمن الوطن ووحدته، ورغم الوثائق المصورة والناطقة سواء من خلال تسجيلات بندوات خاصة، أو فضائياتٍ بعضهم يملكها، نجد هؤلاء يقفون في خط التطرف دون أخذ لأي اعتبار ما يفعلون أو يبشرون به..
الكثيرون يطالبون بردع هؤلاء وسجنهم ومحاكمتهم من واقع ما يرونه معاكساً للأمن الوطني وخطورة وجودهم؛ حيث يحظون بمتابعين يصلون إلى الملايين سواء من يناصرونهم أو يعادونهم، وهنا يتساءل البعض، لماذا الدولة لا تقوم بالحزم تجاههم؟
لا أعتقد أن الدولة تخاف من هذه العناصر أو الجماعات، لأن ظهورهم بالشكل العلني أفضل من أن يعملوا في الظلام، وأن سلوكهم يضعهم أمام محاكمة شعبية واجتماعية هي من يفرز بين فكر إرهابي متطرف، وآخر يتبنى الموقف المضاد، وحتى عملية سجنهم سوف تضعهم أمام أنصارهم ومن يجاهرون بالعداء لهذا الوطن أبطالاً يقدَّمون على أنهم ضحايا حرية الكلمة ومصادرة آرائهم دون أي سبب وجيه، ثم تبدأ المنظمات العالمية وغير العالمية بنشر فصول جديدة تطغى عليها الإشاعات والمبالغات أكثر من الحقائق الواقعية..
فالذين يحاولون الانتصار للإرهابيين، هم المنادون بتأجيج الطائفية وتخوين وتكفير من لا يلتقون معهم في الفكر والمذهب، وهنا لابد من وضع تشريعات صريحة تفرز من له الحق بإشاعة نقده، أو اعتباره خطراً أمنياً على درجة عالية على الوطن وضمن الحقوق والواجبات حتى لا يتصور أحد أن القضاء عاجز عن الانتصار للحق بصرف النظر عمن يكون الشخص كقيمة اجتماعية أو أسرية، وهذا لا يعني أن أحداً فوق مشروعية الوطن وحمايته أسوة بمن حملت قوانينهم حق الإعدام لأصحاب الخيانات العظمى في دول ديمقراطية..
موضوع التفريق بين حرية الرأي، والأمن الوطني معروف ومفهوم حتى بالسليقة لكن من يعتقد أن تسامح الدولة تجاه التيارات والدعوات المتطرفة ضعف فهو لا يفهم السياسة التي أخذت بها لتعميق روح المواطنة، ونحن هنا في ميزان الواقع المستجد، وكيف نرى من يلبس ثوب المواطنة ويعاكسها بفعله وسلوكه، وهو تقدير تضعه الدولة ضمن سياساتها وأهدافها..