الحوثيون يتجاهلون دعوة هادي لوقف العنف ويواصلون الزحف على المؤسسات الحكومية

الصحة: 270 جثة من مناطق القتال.. مجلس الأمن: الرئيس هو السلطة الشرعية

فيما يستمر الحوثيون في الزحف والسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، غادر جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية في صنعاء، امس الأربعاء. وقال مصدر مقرب من السفارة إن طاقم السفارة بكامله غادر اليمن، فيما جرى منح الموظفين اليمنيين إجازة مفتوحة، على خلفية الاحداث التي تمر بها صنعاء. وكانت دولتا الإمارات والبحرين، قد حذرتا قبل أيام، مواطنيهما من السفر إلى اليمن، حرصا على سلامتهم.
وواصل الحوثيون امس سحب معدات عسكرية من مقر الفرقة الاولى مدرع الى منطقة الجراف، معقل الحوثيين، والتي اصبحت ثكنة عسكرية كبيرة بعد ان نقل اليها الاسلحة الثقيلة من دبابات ومصفحات ورشاشات ومدافع ثقيلة، حسب شهود عيان. وواصل الحوثيون الاربعاء محاصرة مبنى الامن القومي في منطقة صرف شرقي صنعاء بعشرات الاطقم المسلحة، متجاهلين دعوات الرئيس اليمني لهم بإخلاء المنشآت الحكومية، وانهاء المظاهر المسلحة والحفاظ على مدينة صنعاء والتي تحولت الى ساحة للمسلحين الحوثيين الذين يجوبون الشوارع بالأسلحة مترجلين وعلى السيارات. وفيما بدأت الحياة تعود تدريجياً الى صنعاء، اعلنت وزارة الصحة اليمنية امس عن انتشال 270 جثة من مناطق القتال في صنعاء، واسعاف 460 آخرين الى مستشفيات العاصمة، هذا فيما لا يكشف الحوثيين عن ضحاياهم والذين عادة ما يقومون بنقلها سريعا.
وفيما اصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراران بتعيين مستشارين له عن جماعة الحوثي (انصار الله) والحراك الجنوبي، اكد مجلس الأمن الدولي، رفضه لأي أعمال تهدف إلى تعكير صفو الأمن في اليمن أو تنفيذ هجمات او إطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، أمر مرفوض، باعتباره مهدد للسلم والأمن في شتى انحاء اليمن. وطالب المجلس في بيان أصدره امس بوقف تلك الأعمال فوراً، مؤكداً في ذات الوقت ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكافة الاطراف، بما في ذلك الحوثيون.
ورحب مجلس الأمن بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، وأكد أعضاء مجلس الامن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الاخرى وإعادة كل المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية، مشدداً على أن الرئيس عبدربه منصور هادي هو السلطة الشرعية في البلاد بموجب نتائج الانتخابات وبناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.