تستمر اجتماعات هيئة كبار العلماء لليوم الرابع على التوالي، حتى غد الخميس، في مقرها في الرياض من دون إصدار قرار واضح عن النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والتي تدرسها الهيئة في دورتها الحالية. وعلمت "الرياض" من مصادرها الخاصة أنه لا صحة لما تم تداوله من أن هيئة كِبار العلماء، قررت إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة. وشددت المصادر على أن الهيئة تصدر بياناً بعد نهاية كل دورة على لسان أمينها العام معالي الشيخ فهد الماجد، يوضح فيها كل ما تم من دراسة لمواضيع مختلفة، وينشر في كل وسائل الإعلام. وبدأت الهيئة اجتماعها في دورتها الثمانين في الرياض الأحد الماضي برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية، ومنها المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة وكذا المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفًا أم لا، وحكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ، والنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وحكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين جراء السيول والسقوط في الآبار.
