دور المحامين في مرحلة تطوير القضاء

في هذه المرحلة المفصلية التي يشهدها القضاء السعودي، واليوم ونحن نرى التطورات المتلاحقة للنهوض بمرفق القضاء، وما تطالعنا به الأخبار بشكل شبه يومي عن صور ووقائع هذا التطور والتحديث، الذي شمل الأنظمة القضائية كونها هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التطوير، واستحداث الوظائف القضائية والمساعدة للقضاة التي لا غنى عنها للقيام بأعباء الأعمال الجديدة، وكذلك التطور التقني المذهل الذي لا يمكن لأحد تجاوز الحديث عنه والإشارة إليه والإشادة به، وهو ما أشاد به مجلس الوزراء الموقر أكثر من مرة، ونال إعجاب
ينبغي على المحامين – ولاسيما في ظل عدم وجود هيئة تجمعهم حالياً – أن يحرصوا على توحيد صفوفهم، وزيادة ترابطهم، واستحضار الدور الحيوي الذي ينتظر أن يقوموا به، والتواصي فيما بينهم على كل ما من شأنه حفظ مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها، وصيانتها
وإشادة مجلس الشورى والعديد من الجهات والمنظمات والشخصيات البارزة محلياً ودولياً.
أقول في ظل هذا العهد التاريخي، والتحول الجذري للقضاء السعودي، وبصفتي من رجال القضاء سابقاً والمحاماة حالياً، دائماً ما يتبادر إلى ذهني تساؤل كبير، أجزم أنه يشكل هاجساً لكل الزملاء المحامين، ألا وهو: أين موقع المحامين في هذه المرحلة؟ وما هو الدور المنتظر منهم للمساهمة في وضع بصماتهم على صفحات التطوير والنهوض بالقضاء التي باتت تكتب بشكل متسارع لا يدع أي فرصة للمتباطئ أو المتخاذل ليلحق بها، إن لم يشحذ همته، ويستحضر مهمته.
تحدث الكثير من الزملاء المحامين عن آمالهم وتطلعاتهم، وكتبوا وتحدثوا عن مطالباتهم العادلة التي من أبرزها (هيئة مستقلة للمحامين) أسوةً بغيرهم من أصحاب المهن الحرة، ومثل تعديل نظام المحاماة بإضافة المزيد من الضمانات لحقوق المحامي، وما يمكنه من القيام بدوره المأمول، إلا أن ما أود تناوله اليوم هو في الدور المأمول والمطلوب من المحامين للمساهمة الفاعلة في هذه المرحلة من تطوير القضاء، وذلك ما يمكن إيجازه من خلال عدة نقاط أهمها:
أولاً: ينبغي على المحامين – ولاسيما في ظل عدم وجود هيئة تجمعهم حالياً – أن يحرصوا على توحيد صفوفهم، وزيادة ترابطهم، واستحضار الدور الحيوي الذي ينتظر أن يقوموا به، والتواصي فيما بينهم على كل ما من شأنه حفظ مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها، وصيانتها من أي ممارسات تتنافى مع آدابها، وأن يبعثوا بالتزامهم المهني والأخلاقي، وممارساتهم المنضبطة، رسائل إلى عدة جهات لتأكيد هذه الحقيقة. فأولى هذه الرسائل تكون إلى الوطن وقيادته وولاة أمره، بتأكيد تمسكهم بثوابت الدولة، وانخراطهم جميعاً في حمايتها، والدفاع عنها، والحذر كل الحذر من أن يصدر عن أحد المنتسبين لمهنة المحاماة في المملكة أي فعل يشين أو يعيب هذا الولاء الصافي للوطن، أو أن يكون أحدهم بأفعاله أو أقواله أو كتاباته، مساهماً في فتنة أو عابثاً بأمن أو مفرقاً لكلمة الأمة ووحدتها.
والرسالة الثانية للجهات القضائية بمنسوبيها وقياداتها، للتأكيد بأفعالهم لا مجرد أقوالهم أنهم خير أعوان للقضاء في أدائه لرسالته، وأن المحامي لا يَقبل ولا يقبل منه أن يكون مضللاً للقضاء، ساعياً إلى الانتصار لموكله ولو بطريقة (لحن القول) الذي يخفي وراءه أكل الحقوق وارتكاب المظالم. فإنه متى ما نجح المحامون في إيصال هذه الرسالة إلى الجهات القضائية وأصحاب الفضيلة القضاة، يكونون قد حققوا أكبر انتصار لمكانة المهنة واحترامها، وبالتالي فسيكون ذلك بلا شك أرضاً صلبةً يقيمون عليها مطالبهم العادلة، لتجد كل التعاون والترحيب من الجهات القضائية.
أما الرسالة الثالثة فهي للمجتمع عامةً، بالتفاعل مع قضاياه، ونصرة المظلومين من أفراده، والمساهمة الفاعلة في توعيتهم بحقوقهم ورفع مستوى الوعي الحقوقي عندهم، لأن من عرف حقه وعرف كيف يطالب بذلك الحق، أصبح من الصعب الالتفاف عليه أو ظلمه.
ثانياً: ينبغي أن تكون إرادة المساهمة في مرحلة تطوير القضاء هاجساً وهماً لدى جميع المحامين، وأن يبذلوا المزيد من التفاعل والتشاور والالتقاء بينهم لبحث وسائل القيام بهذا العمل، وألا يجلسوا في مقاعد المتفرج على تطورات القضاء تستجد بشكل يومي وهم كغيرهم مجرد متلق أو مستفيد، بل يجب أن يساهموا وفق خطط عملية يشتركون في وضعها، في المساهمة في صناعة هذه التطورات، والتواصل مع الجهات القضائية والتشريعية لتحقيق هذه الغاية، وأن يبادروا بتقديم مقترحاتهم، وما لدى كل منهم من إشكالات يواجهها في الواقع، تتعلق بأي نظام أو لائحة تصدر أو يعلمون أنها محل البحث والدراسة في طريقها للصدور.
ثالثاً: إن مما ينبغي التنويه عنه بأن المحامين في المملكة حالياً يمتلكون الإمكانيات العلمية والخبرة العملية الضخمة، والمزايا المتنوعة، بحسب تنوع مجالات خبراتهم، واختلاف مصادر تلقيهم للتعليم الشرعي أو القانوني، بين جامعات الداخل أو الخارج، وما بين ذوي الخبرات السابقة المختلفة، من رجال قضاء أو أساتذة قانون، أو مستشارين للعديد من الجهات الحكومية أو الأهلية، أو غيرهم، وفيهم ذوو الحكمة العالية، والمكانة الاجتماعية والعلمية المرموقة، إلى غير ذلك من ميزات تؤكد يقيناً أنهم ثروة وطنية هائلةً للوطن، ينبغي على الجهات القضائية وغيرها الإفادة منهم، واستغلال ما يملكونه من خبرات وإمكانات تسهم في خدمة الوطن وقضاياه، وفي الارتقاء بالقضاء وتطويره. فيجب أن يكونوا حاضرين في كل أمر ذي صلة بالقانون والقضاء، وألا يقطع َ أمر من هذا الشأن دون مشاركتهم واستطلاع ما لديهم، متطوعين أو بمقابل مادي في حال تطلب الأمر دراسات أو بحوثاً تستغرق جهداً ووقتاً.
وختاماً أسأل الله أن يوفقني وزملائي المحامين لنكون عند حسن الظن بنا، وأن يعيننا على خدمة ديننا ووطننا، وأن يجعلنا أبواب خير وصلاح وإصلاح آمين.
والحمد لله أولاً وآخراً.
* القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً