يعاني قطاع المحامين كثيراً من المتاعب التي تواجههم في مجتمع المهنة، حيث ينظر بعضهم لمهنة المحاماة على أنها «حقيرة»، ويشير آخرون إلى أنّ بعض القضاة ينظرون للمحامي نظرة سلبية معدين أنه لا يحق لهم التعامل معه ولا الجدال معه ولا السماع منه ويضطرون إلى إخراجه من الجلسة ولا يحترمونه، ولا يثقون فيه. أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، عمر الخولي، أكد ل «الشرق» على وجود هذه النظرة السلبية تجاه المحاماة، وقال: هذا الأسلوب غير لائق ولا يتناسب مع من يمتهن المحاماة. شروط الممارسة عمر الخولي وأضاف الخولي أن الشروط التي ينبغي توفرها فيمن يمارس مهنة المحاماة تتعلق بأخلاقه، وترجع إلى أسلوب الممارسة على أرض الواقع، من حيث الانضباط والصدق وحسن الخلق وحسن التعامل. وأشار الخولي إلى أنه من حق المحامي المطالبة بالاحترام وأن يعامل معاملة تليق به كمحامٍ، وعلى كل من يتعامل معه عليه أن يقدره ومهنته. النظام منذ عشر سنوات وبين الخولي بأنه تم تفعيل نظام المحاماة من عشر سنوات، وأن عدداً كبيراً من المحامين تم لهم الترخيص، والمهنة لم يتم تطويرها وتضمينها في لجنة الغرفة التجارية لأنه ليس لها علاقة بمهنة المحاماة، وليس للغرفة اختصاص على المهنة، ولا صلاحية. مظلة للمحامين وأشار الخولي إلى أنه لا بد من تشكيل هيئة أو جمعية للمحامين تحل الإشكالية التي تواجه المحامين، لأنّ مهنة المحاماة لن تتطور إلا إذا تكونت جمعية أو هيئة مستقلة، لافتاً إلى أنها سوف تصدر قريباً. وشدد الخولي بقوله على أنه لن تحل هذه المشكلة إلا بعد توفر مظلة تعنى باحتضان المحامين والحفاظ على حقوقهم، مشيراً إلى أنّ الأمور غير مستقرة في الوقت الحالي بالنسبة لحقوق المحامين. تخوفات المحامين «الشرق» تواصلت مع عدد من المحامين، لكنهم رفضوا الإفصاح عن آرائهم في ضوابط العمل مشيرين إلى أنّها قد تحدث لهم بعض الإشكاليات القضائية أثناء عملهم، وطالب بعضهم بمعرفة المشروع التطويري لهذا المجال. وزارة العدل من جانبه، أوضح مصدر رفيع في الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنّ الإدارة تقوم بجولات تفتيشية على مدار العام وترصد جميع المخالفات التي يقع فيها المحامين أو مكاتب المحاماة المرخص لها، مؤكداً أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة تخبر المحامين بكل ما هو جديد في مجال ممارسة المهنة. مشيراً إلى أنّ عدد المحامين المرخص لهم لمزاولة مهنة المحاماة يبلغ 2173 محامياً، وآخر دفعة تم التصريح والتجديد لها بلغ عددها 284 محامياً. ضوابط الممارسة وأشارت الإدارة العامة للمحاماة، إلى أنّ ضوابط العمل في مهنة المحاماة تتمثل في: أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو تخصص الأنظمة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، مع خبرة في مجال طبيعة العمل لمدة ثلاث سنوات ويقصد بالخبرات أحد الأعمال التالية: القضاء داخل المملكة وخارجها. الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية، تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة. الاستشارات في أجهزة الدولة مؤسساتها وهيئاتها. الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية. الترافع عن الغير أمام الجهات. الادعاء العام، أو التحقيق في وزارة الداخلية داخل المملكة. أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى في المملكة لكتاب العدل. الكتابة في ضوابط القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم في المملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط) الترخيص للممارسة يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة. (أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، أن لا يكون حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يكون مقيماً في المملكة، ويقتصر عمل ممارسة مهنة المحاماة على من لديهم رخصة عمل من قبل وزارة العدل، وذلك بمنحهم رخصة عمل المحاماة بعد التقديم على الإدارة العامة للمحاماة، وبعد عرض طلباتهم على لجنة قيد وقبول المحامين وتوافر الشروط فيهم يتم منحهم رخصة عمل المحاماة.
