سبعة أعوام انقضت على قدح شرارة الأمل لشريحة المتقاعدين الذين تجاوز عددهم حسب أحدث إحصائية 850 ألف متقاعد في القطاع الحكومي والخاص، بعلاوة 5% سنوية ترفد رواتبهم الضعيفة وتساعدهم في مجابهة حجم الأسعار والتضخم السنوي الذي لايرحم. البداية كانت بعد أن حمل ثلاثة أعضاء شورى في دورة المجلس الرابعة قبل نحو 7 سنوات ملفاً ورقياً، في طياته ولادة مشروع "إنساني" لخدمة المتقاعد المشمول بأنظمة التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية. ويهدف المشروع المقترح إلى إضافة نص نظامي ثابت للأجيال يُشرَّع لصرف علاوة سنوية لا تقل عن(5%) للمتقاعدين وبما يعادل نسبة التضخم السنوية. المقترح قدمه الأعضاء محمد القويحص ويوسف الميمني قبل أن يغادرا المجلس بانتهاء عضويتهما بانتهاء الدورة الخامسة، وشاركهما محمد أبوساق الذي استمرت عضويته في الدورة السادسة وتم مؤخراً تعيينه وزير دولة لشؤون الشورى، المقترح وبعد توقيع إدارة المستشارين على سلامته القانونية والنظامية تم إحالته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بحكم اختصاصها لبحثه واجتمعت في السادس من شهر جمادى الآخرة عام1429 بالأعضاء الثلاثة وناقشته معهم، وبعد ان أتم المقترح عامه الثالث منذ لحظة انتهاء الأعضاء من دراسته وتقديمه للمجلس ومن ثم دراسته لجنة الإدارة عاد إلى قبة الشورى متوجاً بتوصية تؤكد عدم ملاءمة دراسة إضافة مادة لأنظمة التقاعد لصالح صرف علاوة سنوية وأوصت بعدم ملاءمة المقترح للدراسة. وفي اليوم الثاني من شهر صفر عام 1431 كانت المناقشة لتقرير " الرفض" واتسمت بالسخونة حتى قال أحد الأعضاء" لزاماً على مجلس الشورى أن يقف مع الشريحة التي خدمة الوطن في الزمن الصعب وعملوا بجد وإخلاص وبنيت على اكتافهم أسس التنمية"، واستهجن الأعضاء تجاهل لجنة الإدارة والموارد البشرية لأكثر من 140 ألفاً من المتقاعدين يتقاضون رواتب دون2000 ريال، ولم تكن نتيجة التصويت مفاجئة بعد ان جاءت عكس توصية اللجنة الرافضة للمقترح بعد الهجوم الشديد على تقرير اللجنة وأجهض 126 عضواً " الرفض" ليعلن رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ سحب التقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية وإحالته إلى لجنة خاصة ومنحها 60 يوماً لإنهاء دراسة ملف المقترح والعودة إلى المجلس برأي وتوصية حياله(أربع سنوات و8 أشهر ..! كم اللجنة الخاصة...! انتهت الستين يوماً منذ.. ولم تنته ..! بداية جديدة كتبت ل" صرف علاوة سنوية للمتقاعدين" بتشكيل لجنة خاصة في الثاني من شهر صفر عام1431، ليمر الشهران والعامان وتبدأ الدورة السادسة ويغادر المجلس الأعضاء الذين قدموا المقترح وتنتهي عضوية رئيس اللجنة الخاصة وبعض اعضاءها وتنتهي أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة ويمضي الجزء الأكثر من السنة الثانية دون أدنى ذكر للمشروع المقترح سوى التصويت على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح مع آخرين لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني ونظام " الاحتياطي للتقاعد" والتي قوبلت بالرفض أيضاً، ليبقى المقترح يراوح مكانه في أروقة الشورى منذ سبع سنوات.
