كشفت اللجنة التى اوصى مجلس الشورى بتشكيلها لدراسة العلاوة السنوية لجميع المتقاعدين انها ستنتهى من دراستها خلال شهرين ابتداء من الاسبوع المقبل . وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النصر الله أن اللجنة ستشرع في دراسة المقترح على أن تقدم توصياتها للمجلس خلال شهرين من تاريخ قرار تشكيل اللجنة. وأشار الى ان المقترح تقدم به أعضاء المجلس المهندس محمد بن عبدالله القويحص واللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق و يوسف بن عبدالستار الميمني لإضافة مادة جديدة إلى أنظمة التقاعد الثلاثة بالصيغة الآتية ( يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5% ) . وقال ( إن المقترح الذي أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بعدم ملاءمة دراسته وعارضها المجلس . ومن ثم طرح على المجلس ووافق - بالأغلبية - على ملاءمة دراسته ينطوي على كثير من المبررات أهمها اهتمام الدولة بالمتقاعدين والعناية بهم في ضوء القرارات والسياسات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، وتوزيع المتقاعدين والمستفيدين من الورثة من حيث الأعداد وحجم الا ستفادة المالية حسب مناطق المملكة). وبين أن اللجنة ستدرس المقترح من كافة جوانبه الاجتماعية، والاقتصادية وشرائح المتقاعدين والمستفيدين من الورثة والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد التقاعد سواء المدني أو العسكري أو موظف القطاع الخاص ، وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية كما ستأخذ اللجنة الخاصة عند دراستها للمقترح - في اعتبارها - الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأبان أن اللجنة ستقدم تقريرها الذي يتضمن رأيها بشأن المقترح للمجلس بناء على ما ستقوم به من مناقشات واستقصاء للآراء من المهتمين وأصحاب العلاقة ، كما ستستأنس بوجهات نظر الجهات المعنية بالموضوع. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلا من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النصر الله رئيساً، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور حاتم بن حسن المرزوق والدكتور زين العابدين بن عبدالله بري والدكتور سعد بن محمد مارق و الدكتور صالح بن محمد الشعيبي و عوض بن بنيه الردادي و عبدالله بن سعيد أبو ملحة والدكتور فهد بن حمود العنزي والدكتور فيصل بن عبدالقادر طاهر.
