أبومازن يأمر الأجهزة الأمنية بوقف العمليات الفدائية وتشكيل لجنة للتحقيق في عملية المنطار بقطاع غزة

(حماس) الدعوة لوقف المقاومة المسلحة لا تخدم سوى (إسرائيل).. ومنظمة التحرير معطلة

اكد وزير الاتصالات عزام الاحمد أمس ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالب الأجهزة الأمنية بمنع القيام بأي عمليات عنف ضد الاسرائيليين والعمل على استيعاب ناشطي كتائب شهداء الأقصى في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقال الاحمد للصحافيين «هناك اجراءات وخطط امنية وضعها مجلس الأمن القومي وسنبدأ بخطوات تدريجية حتى نصل إلى سيادة القانون ووضع حد للفوضى ونسعى لهدنة متبادلة بين الطرفين».
وأضاف «سيكون لكتائب الأقصى حماية واستيعاب في جميع المؤسسات الفلسطينية وسيقوم ابو مازن شخصيا بمتابعة كل ذلك وستقوم الحكومة بالتنفيذ».
وترأس عباس في مقر الرئاسة برام الله أمس اجتماعا مشتركا للحكومة ومجلس الأمن القومي.
وكان مسؤول امني اعلن ان عباس طلب في اجتماع سابق ضم قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ورئيس الوزراء المكلف احمد قريع ووزير الداخلية حكم بلعاوي ان «تقوم كل الأجهزة الأمنية بمنع القيام بأي عمليات عنف ضد الاسرائيليين».
وأضاف المصدر ان الاجتماع عقد بهدف «وضع خطة امنية جديدة تهدف إلى تثبيت الأمن والنظام والقانون وان يأخذ كل جهاز دوره المحدد» وشدد ان «تثبيت النظام يعني عدم وجود اي سلاح غير شرعي وضبط الاسلحة في الشارع الفلسطيني».
من جهة اخرى، قال المصدر الأمني ان الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية «بدأت اتصالات مع كتائب شهداء الأقصى (المنبثقة عن حركة فتح) من اجل الحفاظ على المصلحة الوطينة وتطبيق القانون».
وأكد ان «السلطة الفلسطينية يمكن ان تستوعب جميع المطاردين (من كتائب الاقصى) في الأجهزة الأمنية ليأخذوا دورهم في بناء السلطة ومؤسساتها».
وأعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لوكالة (فرانس برس) أمس ان مجلس الأمن القومي الفلسطيني امر بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في عميلة معبر المنطار التي نفذها فدائيون فلسطينيون الخميس الماضي وأدت إلى مقتل ستة اسرائيليين.
وقال المسؤول الذي رفض الشكف عن هويته «طلب مجلس الأمن من وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق من جهاز الأمن الوقائي للتحقيق في الظروف المحيطة بتنفيذ عملية المنطار التي اضرت بالمصالح الوطنية» - على حد قوله -
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية مجرم الحرب ارييل شارون امر قواته بشن عميلة واسعة غير محددة في قطاع غزة اثر هجوم المنطار الذي نفذه ناشطون من حركات (فتح) و(حماس) و(الجهاد الاسلامي).
وأعلن المسؤول الفلسطيني كذلك ان مجلس الأمن القومي «قرر نشر قوات امنية بشكل مكثف في قطاع غزة لا سيما عند المعابر»مع فلسطين المحتلة
وقال «ستكون مهمة هذه المجموعات الأمنية منع اي مقاتلين من الوصول وتنفيذ عمليات».
ورأت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس ان دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وقف عمليات المقاومة المسلحة «لا تخدم الا العدو الصهيوني» لكنها اكدت انها ستلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاربعاء في غزة.
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم (حماس) «لا يوجد حاليا شيء اسمه منظمة التحرير. هذه المؤسسة معطلة والبعض يستغل هذا الاسم لاصدار دعوات بعيدة كل البعد عن اجماع شعبنا الفلسطيني».
وأضاف انه «على الذين يقفون وراء هذه الدعوات ان يبذلوا جهدهم للدفاع عن شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع هجمة صهيونية في هذه المرحلة بدلاً من اطلاق مثل هذه التصريحات التي لا تخدم الا العدو الصهيوني».
وأوضح ابو زهري ان «الذي يوفر ذرائع للعدو الصهيوني هو مثل هذه التصريحات التي تشرع بكل أسف الاحتلال والعدوان».
من جهة ثانية اكد ابو زهري انه «سيكون هناك لقاءات حوار بين حماس وابو مازن الاربعاء المقبل» في غزة.