صندوق التنمية الصناعية: برنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسية يخلق فرصاً استثمارية ويعزز التنمية المتوازنة

دعوة رجال الأعمال إلى اغتنام فرص المشاريع الرياضية والاستفادة من عوائدها

صدر مؤخراً أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء أحد عشر استادا رياضيا في عدد من المدن في المملكة وذلك على غرار ما تم إنجازه هذا العام في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة. ويأتي هذا الدعم في إطار جهوده المتواصلة حفظه الله بتشجيع الفعاليات الرياضية في المملكة ومواكبة لاحتياجات أبنائه المواطنين بما ينعكس عليهم بالفائدة المرجوة من الأنشطة الرياضية.
وينطوي هذا المشروع الطموح الذي أطلق عليه لاحقا "برنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة" على عدد من الأبعاد الهامة التي تستدعي تسليط الضوء عليها. فكما هو الحال مع جميع المشاريع الحكومية، فإن هذا البرنامج بوصفه برنامجا تنمويا حكوميا يجب أن لا يقتصر النظر فيه على أهدافه الرياضية فحسب، بل ينبغي أيضا إبراز تأثيراته الإيجابية الأخرى على مختلف الأصعدة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي. ومن هذه الأبعاد الاقتصادية المهمة تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، توليد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، زيادة إنتاج ومبيعات منشآت القطاع الخاص وبالذات منشآت القطاع الصناعي خلال عملية التنفيذ، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات المقاولات والتوريد والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها.
لقد أسهمت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولا تزال، بشكل فاعل منذ عقود عدة في تحسين وتهيئة العوامل اللازمة لنجاح برامج التنمية الحكومية وتطوير بيئة الأعمال لازدهار القطاع الخاص. وفي سياق هذه الجهود تبرز مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقديم الدعم المباشر للقطاع الصناعي. وتتجسد أهمية جهود الصندوق في إنجاح برامج التنمية الحكومية -سواء في الماضي أو ما يجري تنفيذه حاليا وفي المستقبل- عبر قيامه بإقراض المنشآت الصناعية في المملكة بهدف تنمية الصناعة، وكذلك تمويل مشاريع الخدمات المساندة للمصانع العاملة داخل المدن الصناعية، وتقديم مختلف الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والاقتصادية للمشاريع المقترضة، ناهيك عن قيام الصندوق سابقا بإدارة برامج إقراضية حكومية ضخمة، منها على سبيل المثال لا الحصر تمويل شركات الكهرباء العاملة في المملكة. إن هذه الجهود التي يبذلها الصندوق أثمرت نتائج إيجابية نالت إشادة وتقديرا من مجتمع الأعمال في المملكة، بحيث انعكست هذه النتائج على تمكين المنشآت الصناعية بتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، وخاصة ما يتعلق بإمداد مقاولي برامج التنمية الحكومية بمعظم المنتجات الصناعية اللازمة لبناء وتشغيل تلك البرامج.
إن إنجازات وجهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة ونجاحه بإذن الله. ولتوضيح هذا الارتباط نورد بعضا من إنجازات الصندوق التي تصب في إنجاح هذا البرنامج الوطني الهادف والتي تمتد منذ إنشاء الصندوق في عام 1394ه (1974م) إلى النصف الأول من العام المالي الحالي 35/1436ه (2014م). فقد وصل إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق إلى 3686 قرضا بقيمة تجاوزت 114.6 مليار ريال لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 مليار ريال.
كما أن الأمر الملكي بتوزيعه للمشاريع الرياضية على مستوى جميع المناطق يطمح إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وهي غاية تسعى إلى المساهمة في تحقيقها العديد من أجهزة الدولة ومنها الصندوق، حيث جرى مؤخرا استحداث سياسة إقراضية للصندوق تستهدف توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين في المناطق والمدن الأقل نموا مساهمة من الصندوق في تعزيز التنمية المتوازنة خاصة على الجانب الصناعي. فعلى صعيد المناطق الإحدى عشر التي ستقام فيها الملاعب الرياضية، بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق فيها 1420 قرضا بقيمة تفوق 70 مليار ريال لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 مليار ريال.
وفيما يتعلق بإنجازات الصندوق في تمويل المصانع العاملة في قطاع البناء والتشييد مثل الاسمنت ومواد البناء الأخرى ومجموعة كبيرة من المنتجات الهندسية، وهو قطاع يتوقف عليه بصورة كبيرة نجاح إقامة مشاريع رياضية بهذا الحجم، فقد بلغت قروض الصندوق لهذا القطاع 1597 قرضا بقيمة تقدر بنحو 47 مليار ريال وذلك لتمويل مشاريع صناعية تصل استثماراتها إلى 159 مليار ريال، ويبلغ نصيب المناطق الإحدى عشر من إجمالي هذه القروض نحو 40% من عددها وبما يعادل 54% من قيمتها الاجمالية. وعلى سبيل المثال، ساهم الصندوق في رفع طاقة إنتاج الاسمنت في المملكة من 25.7 مليون طن في عام 2006م إلى 64.4 مليون طن في مطلع عام 2014م، كم ساهم الصندوق خلال نفس الفترة في تعزيز طاقة إنتاج حديد التسليح في المملكة من 3.7 مليون طن إلى أكثر من 9 مليون طن. لذلك، فإننا على يقين من أن هذه المشاريع الصناعية ستساهم بكفاءة في تزويد مقاولي المشاريع الرياضية المقامة في كل منطقة باحتياجاتها المختلفة من مدخلات التشييد والبناء بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة.
وبطبيعة الحال، لا تنحصر الفرص الاستثمارية من إنشاء هذه المشاريع الرياضية على المصانع ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات فحسب، بل غالبا ما ستتوفر فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بأعمال تتناسب مع إمكاناتها وتزيد من خبرتها وتمنحها آفاقا أرحب للنمو، خاصة المنشآت المرتبطة بأعمال البناء والتشييد والمقاولات العامة.
ونظرا للقدرات المهنية العالية والخبرة العملية الرفيعة التي يتمتع بها الصندوق في تقييم المشاريع وإقراضها، فقد أوكلت إليه مهمة إدارة برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وخلال الفترة منذ بدأ البرنامج أعماله في عام 2006م إلى منتصف العام المالي الحالي 35/1436ه (2014م)، اعتمد البرنامج عدد 9044 كفالة بقيمة 4.4 مليار ريال مقابل تمويل مصرفي بنحو 8.7 مليارات ريال لعدد 4796 منشأة. وقد تصدرت منشآت التشييد والبناء (المقاولات) قائمة المنشآت المستفيدة من البرنامج باستحواذها على 54% من عدد الكفالات و50% من قيمتها، مقابل حصولها على اعتماد مصرفي بالتمويل بنحو 4.6 مليار ريال تمثل حوالي 53% من اجمالي القروض المصرفية المعتمدة للمنشآت المستفيدة من البرنامج. وبكل تأكيد ستكون الفرصة سانحة أمام معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتسابق في الفوز بعدد من عقود مجزية لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريد والخدمات، ولتؤدي دورها المتناسب مع طبيعتها في سلسلة أعمال إنشاء الملاعب الرياضية.
وقد أحسنت أرامكو صنعا حين أقامت لقاء عقدته مؤخرا وحضره مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وشركات المقاولات والشركات الهندسية والاستشارية، واستعرضت فيه الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة أشكالها ومراحل تنفيذ البرنامج، إضافة إلى شرح المواصفات والاشتراطات التي ستطبقها أرامكو عند إنشاء الملاعب، كما تطرقت مشكورة أيضا إلى التحديات التي تكتنف تنفيذ هذا البرنامج.
ومن هذا المنطلق، يهيب الصندوق بكافة رجال الأعمال، وبالذات فئة الصناعيين، سرعة المبادرة في اغتنام الفرص الاستثمارية التي ستتاح لهم من هذه المشاريع الرياضية والاستعداد لها، خاصة أن أرامكو قد أشارت إلى نيتها الإعلان عن الكميات التقديرية للمواد والمنتجات الصناعية التي تحتاجها خلال مراحل التنفيذ المختلفة. كما يؤكد الصندوق مواصلة جهوده في دعم القطاع الصناعي في المملكة، بل وسيكون على أتم استعداد لاستعجال الدعم للمشاريع الصناعية التي تهدف إلى صناعة منتجات تتطلبها المشاريع الرياضية المذكورة ولا يتم إنتاجها حاليا في المملكة، وذلك مساهمة من الصندوق في تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه المشاريع الوطنية، ورغبة في تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة في توظيف الكفاءات السعودية في النشاط الصناعي، ورفعا لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أصبح من الضروري قيام المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية برفع مستوى أعمالهم لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها أرامكو في تنفيذ البرنامج والتي تعد فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة. كما لا بد من التنويه أيضا إلى أهمية قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الواقعة في المناطق التي ستقام فيها المشاريع الرياضية، باستغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها والمنافسة في تقديم خدماتها ومنتجاتها لنيل نصيب مجزي من عقود المقاولات والخدمات.
وختاما، بقي أن نشير إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة حاليا وخاصة على الصعيد الصناعي قد جاء نتيجة لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد – حفظهم الله – من حرص بالغ ومتابعة مستمرة لكل ما فيه مصلحة للوطن، ومن ذلك التوجيهات الصائبة لشركة أرامكو بإنشاء الملاعب الرياضية بمواصفات عالية وخلال سنتين فقط من تاريخ إصدار القرار.
*المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي