"التنمية الصناعية": فرص استثمارية لرجال الأعمال ب"الملاعب الجديدة"

كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه بلغت تكلفة تمويل المصانع العاملة في قطاع البناء والتشييد مثل الأسمنت ومواد البناء الأخرى لإقامة مشاريع الأحد عشر استاداً رياضياً في عدد من المدن في المملكة 1597 قرضا بقيمة تقدر بنحو 47 مليار ريال، وذلك لتمويل مشاريع صناعية تصل استثماراتها إلى 159 مليار ريال، ويبلغ نصيب المناطق الإحدى عشر من إجمالي هذه القروض نحو 40% من عددها وبما يعادل 54% من قيمتها الإجمالية.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي سليمان الزغيبي أن إنجازات وجهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة ونجاحه، مبيناً أنه بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق في المناطق الإحدى عشرة التي ستقام فيها الملاعب الرياضية 1420 قرضا بقيمة تفوق 70 مليار ريال لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 مليار ريال.
وأوضح الزغيبي أن هذه المشاريع الصناعية ستساهم بكفاءة في تزويد مقاولي المشاريع الرياضية المقامة في كل منطقة باحتياجاتها المختلفة من مدخلات التشييد والبناء بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لا تنحصر الفرص الاستثمارية في إنشاء هذه المشاريع الرياضية على المصانع ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات فحسب، بل غالبا ما ستتوفر فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بأعمال تتناسب مع إمكاناتها وتزيد من خبرتها وتمنحها آفاقا أرحب للنمو، خاصة المنشآت المرتبطة بأعمال البناء والتشييد والمقاولات العامة.
وتابع أن الفرصة سانحة أمام معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتسابق في الفوز بعدد من عقود مجزية لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريد والخدمات، لتؤدي دورها المتناسب مع طبيعتها في سلسلة أعمال إنشاء الملاعب الرياضية.
وواصل المتحدث الرسمي أن الصندوق يهيب بكافة رجال الأعمال، وبالذات فئة الصناعيين، إلى سرعة المبادرة في اغتنام الفرص الاستثمارية التي ستتاح لهم من هذه المشاريع الرياضية والاستعداد لها، خاصة أن أرامكو قد أشارت إلى نيتها الإعلان عن الكميات التقديرية للمواد والمنتجات الصناعية التي تحتاجها خلال مراحل التنفيذ المختلفة. مضيفاً أن الصندوق سيكون على أتم استعداد لاستعجال الدعم للمشاريع الصناعية التي تهدف إلى صناعة منتجات تتطلبها المشاريع الرياضية المذكورة ولا يتم إنتاجها حاليا في المملكة، وذلك مساهمة من الصندوق في تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه المشاريع الوطنية، وزيادة في توظيف الكفاءات السعودية في النشاط الصناعي، ورفعا لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد أنه أصبح من الضروري قيام المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية برفع مستوى أعمالهم لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها أرامكو في تنفيذ البرنامج والتي تعد فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة. كما لا بد من التنويه أيضا إلى أهمية قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الواقعة في المناطق التي ستقام فيها المشاريع الرياضية، باستغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها والمنافسة في تقديم خدماتها ومنتجاتها لنيل نصيب مجز من عقود المقاولات والخدمات.