وزير العدل: هذه الانطلاقة ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة

خلال افتتاحه منظومة المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية

افتتح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى امس الثُّلاثاء بمدينة الرياض منظومةَ المحاكم المُتخصِّصة والتي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكمُ التجارية والعمالية.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأكد الدكتور العيسى على أن هذه الانطلاقة ستسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
مرداد: محاكم الأحوال الشخصية إحدى ثمار تطلعات المليك
ولفت معاليه إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً. من جهته أوضح معالي الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء في كلمته في الحفل أن تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة اليوم بافتتاح محاكم ودوائر الاحوال الشخصية في جميع انحاء المملكة هو ثمرة من ثمار تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لدفع عملية التطوير والتغيير لترقي الى طموحاته رعاه الله والتي شملت معالمها إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في باقي مناطق المملكة.
وأشار إلى أن عملية الهيكلة تضمنت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الاولى حسب الاختصاص لتكون ( المحاكم العامة – المحاكم العمالية – محاكم الاحوال الشخصية – المحاكم الجزائية –المحاكم التجارية – محاكم ودوائر التنفيذ ).
كما أوضح معالي أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن افتتاح محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ سيتبعهما بإذن الله مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة لتكمل جهة الاشراف على القضاء في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
من جهته أبان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود ان انشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين .
وأضاف فضيلته انه بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال التسعة الاشهر الماضية (69) الف طلب بمبلغ اجمالي قدره (26) مليار واربعمائة مليون ريال.
من جانب آخر أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام لشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل ان القضاء يشهد نقلة نوعية في منظومة القضاء بقيادة معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
العقيل: 3700 موظف تدفعهم العدل لتشغيل المحاكم الجديدة
مبينا ان افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة الى صرح العدالة الشامخ تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد.
وبين العقيل ان ادارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها. وأكد العقيل انه بتوجيه من معالي وزير العدل تم طرح مسابقتين وظيفتين من المراتب السادسة فما دون وتم تعيين اكثر من 3700 موظف كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة او غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة انتاجيتهم ورفع كفاءاتهم، مبيننا ان وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضي بتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة التشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني.
الداود: قيمة المبالغ المحصلة من التنفيذ 26.4 مليار ريال خلال 9 أشهر
وأبان العقيل انه بتوجيه من معالي وزير العدل تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بعد توفر الاراضي المناسبة مؤكدا ان بعضها تمت عملية استلام المواقع والباقي تحت إجراءات الترسية.
وقد استمع الجميع إلى عرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة، وحضر الحفل القيادات القضائية والعديد من المهتمين بالشأن العدلي.
د.محمد العيسى يلقي كلمته
وزير العدل خلال تكريمه للشيخ العقيل
جانب من حضور اصحاب الفضيلة القضاة