لن أتحدث عن الشروط والمعايير التعجيزية لبرنامج (ساند)، ولن أتطرق للغضب العارم حيال دعم ميزانية التأمينات من رواتب السعوديين في القطاع الخاص برغم ضعفها فتلك بدهيات لم تعد تفوت على أحد! لكنني سأتحدث عما ذكرته التأمينات عبر موقعها الرسمي عن ساند حيث طرحت اسئلة وأجوبة من بينها سؤال هذا نصه :هل سيفتح النظام الجديد الحرية للمنشأة بفصل الموظف السعودي؟ جواب التأمينات جاء نصه كما يلي :(قد يكون البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل آخر أكثر كفاءة بما يخدم أصحاب العمل بطريقة مباشرة)!! الجواب يكشف عن أن هناك قوانين قادمة سترفع غطاء الحماية عن السعوديين وتمنح القطاع الخاص حرية الفصل دون أي مسوغات قانونية أو معايير ترتبط بتقييم الكفاءة أو الإنتاجية وهذا يعيدنا للمربع الأول حيال العزوف عن وظائف القطاع الخاص كونها تفتقد الأمان الوظيفي! إن التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ليس لديهما أي ضمانات تجاه التعسف المحتمل بفصل السعوديين بل المؤشرات تقول إن ساند سيمنح القطاع الخاص سهولة التخلص من الموظفين أصحاب الأجور المرتفعة ومن كل موظف يتجرأ بالمطالبة بأي حقوق له، كذلك التوجه نحو تحديد الأجور وتخفيضها تفاديا للأعباء الاقتصادية التي يتجنبها رجال الأعمال مثل مقدار حصص المشاركة في التأمينات وميزانية أجور السعوديين وبالتالي تتسع الهوة وتفوح بشكل أكبر السمعة السيئة للعمل بالقطاع الخاص وتزداد طلبات الشباب بتوفير وظائف حكومية ولو برواتب أقل! بصراحة يصعب التصديق بأن ساند يدعم الأمان الوظيفي.. فلا أمان مع القطاع الخاص بعد قطع الأرزاق، ولن أعمم، ولكن نعلم جيدا كم هو جشع هذا القطاع الذي يحاول تحقيق أي مكاسب خاصة ولو كان على حساب المواطن أو الوطن. إن من الضروري ان يكون هناك قوانين تفرز الموظف الكفء من غيره لتتوفر الحماية لكل الأطراف، وتعزز الأمان الوظيفي على رأس العمل دون اختباء خلف مكافأة (ساند) الشحيحة والمتناقصة ولكن قبل هذا على صناع القرار إدراك ابعاد منح القطاع الخاص حرية فصل السعوديين تعسفيا فتلك هي القنبلة التي ستنسف كل أمل في شراكة القطاع الخاص بالقضاء على العطالة.. وتؤدي إلى نتائج كارثية، وآثار سلبية يصعب علاجهما!
