كتاب ومحللون يوجهون انتقادات عديدة لنظام "ساند"

وجّه كتاب ومحللون انتقادات عديدة لنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل "ساند"، الذي أقرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ تطبيقه الشهر المقبل، فاعتبر بعضهم أن "ساند" نظام ضريبي بحت، هدفه زيادة موارد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من جيوب المشتركين، ولن يستفيد منه إلا القلة، وأن رواتب الموظفين ضعيفة ولا تسمح بالاقتطاع منها، وطالبوا بأنْ يعاد النظر في هذا النظام، والبحث في تجارب الدول الأخرى التي تمول أنظمة مماثلة دون اقتطاع من الموظفين، وذلك بحسب صحيفة "سبق".
وفي صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب الصحفي خالد السليمان: "بسرعة البرق أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام «ساند» الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل ويقتطع 2 % من مرتبات الموظفين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد الانقطاع عن العمل، ولو كان نظاما يختص بمنح المواطنين منافع لدفن تحت أطنان من الدراسات والأبحاث!".
وتحت عنوان "قطة ساند"! يقول الكاتب الصحفي هايل الشمري في صحيفة "الوطن": " لا تشكو "التأمينات الاجتماعية" ضيق الحال لتسن نظاما جائرا ك"ساند"، فصندوقها في سوق الأسهم السعودية يأتي بالمرتبة الثانية بعد صندوق الاستثمارات العامة في قائمة أكبر الملاّك بقيمة تفوق 110 مليارات ريال حتى العام الماضي، هذا عدا استثماراتها العقارية ومداخيلها الأخرى الضخمة.. الحقيقة أن المستفيد الأكبر من نظام "ساند" هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذاتها، وذلك بالنظر إلى حجم عائد "التأمينات الاجتماعية" من "ساند" مقارنة بأعداد المتعطلين عن العمل الذين أخذتهم المؤسسة ذريعة لتمرير هذا النظام".
ويضيف الشمري "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" هو نظام ضريبي بحت، هدفه زيادة موارد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من جيوب المشتركين، ولن يستفيد منه إلا القلة، وليس ذلك فحسب، بل من خلاله يسهل فصل الموظف السعودي والاستغناء عنه من قبل صاحب العمل، بذريعة أنه هو أيضا يدفع نسبة من ذلك النظام. ولا أدل من ذلك إلا قول "التأمينات الاجتماعية" أن "ساند يعطي للمنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بآخر أكثر كفاءة"!.. المضحك المبكي، أنه ومنذ عام كان الناس يصرخون "الراتب ما يكفي الحاجة"، ليفاجأوا بإقرار "قَطة ساند"، إذاً هناك من يتعمد استفزاز الناس والتضييق عليهم في أرزاقهم".
وفي صحيفة "الاقتصادية"، يتساءل الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري "ساند لدعم العاطلين أم لدعم مؤسسة التأمينات؟، وبعدها يقدم العمري العديد من التساؤلات التي يطرحها النظام بصورته الحالية ويقول " أثير العديد من التساؤلات المهمّة حول النظام، كان من أبرزها:
1) مصدر تمويل النظام، الذي اعتمد في تمويل أرصدته على استقطاعه من الأجور الشهرية للعاملين، إضافةً إلى نسبٍ مماثلة من أرباب العمل. وحسبما صرّحتْ به المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية؛ أنّها قامت بدراسة النظام وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وسنرى بعد قليل أنّ هناك تجارب أخرى لم تأخذ بها المؤسسة ولا وزارة العمل لاقتصادات وضعها الاقتصادي والمالي إمّا مقارب للاقتصاد السعودي، أو أنّها أقل منه من حيث القدرات المالية والموارد.
2) إنّ أغلب أجور العاملين في القطاع الخاص تعد متدنية جداً، حيث بلغ متوسط أجور العمالة السعودية خلال 2013 نحو 4748 ريالا شهرياً (نحو 4320.7 ريال شهرياً بعد خصم التقاعد)، ومن ثم سيشكّل استقطاع 1 في المائة بالنسبة لذوي الأجور المتدنيّة عبئاً إضافياً، خاصةّ أنّه سيظل بصفةٍ دائمة حتى سن التقاعد.
3) ترى شريحة كبيرة من المشتركين أنّها ستتحمّل فقط عبء تمويل هذا النظام، مقابل ضعف أو انعدام استفادتها منه في المستقبل، نظراً للانخفاض الكبير في معدلات الفصل وفقدان العمل، عدا الصعوبة القانونية لإثبات تلك الحالات. ودفعها للاستغراب الشديد عدم ردّ تلك الاستقطاعات الشهرية إلى المشترك طوال مدة الخدمة الوظيفية في حال لم يتعرّض الموظف لأي من حالات النظام.
4) يتوقع أن تبلغ متحصّلات نظام "ساند" خلال عامه الأول أكثر من ملياري ريال، يقدّر أن يتجاوز إجماليها خلال عشرة أعوامٍ قادمة بنمو أعداد العمالة وعوائد استثمارها إلى أكثر من 47 مليار ريال. وبالنظر إلى حالات الفصل المتوقعة وفقدان العمل، فحسبما يبيّن التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل؛ لم يتجاوز عدد القضايا المنتهية أمام الهيئات الابتدائية بالفصل للعام الماضي 565 حالة فصل فقط، في حين لم يتجاوز مجموع مبالغ النزاع المنتهية التي تشمل الفصل وغيره من قضا