أخبارساند: منح أصحاب الأعمال حق فصل العاملين واستبدالهم بآخرين

أبدى عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في المملكة تخوفهم مما اعتبروه جانبا سلبيا لنظام "ساند" الأمر الذي يفقد العاملين الأمان الوظيفي.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت أن نظام "ساند" خطوة نحو منح المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل آخر أكثر كفاءة، بما يحقق نوعاً من المرونة في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة.
وقال رجل الأعمال إبراهيم القرعاوي: برنامج «ساند» له وجهان مختلفان، فجانبه السلبي يؤدي إلى تعزيز الصورة المشوهة للعمل في القطاع الخاص من خلال فقدان الأمان الوظيفي، حيث ذكرت التأمينات أن ساند يمنح رجال الأعمال حرية فصل السعوديين دون ذكر أية ضوابط أو معايير تتعلق بإنتاجية الموظف، ما يعني أن الخلافات الشخصية ستنعكس سلباً على حالات فصل السعوديين، وبالتالي عزوف الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص واستمرار مشكلة البطالة أما الجانب الإيجابي يكمن في منح الموظف تغطية مالية من 50% إلى 60% من الراتب، بما لا يتجاوز 9000 ريال ولا يقل عن 3000 ريال، حتى يتمكن من الحصول على عمل بديل.
وطالب القرعاوي – بحسب صحيفة الجزيرة - بوضع ضوابط حيال معايير الفصل وإنهاء العقود، حتى يتسنى تشجيع الشباب على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص ومعالجة مشكلة الأمان الوظيفي، وهي المشكلة الحقيقية التي تدفع الشباب للهرب من القطاع الخاص والبحث عن الوظائف الحكومية ولو برواتب أقل.
ولفت بندر العبود صاحب شركة عقارية، إلى أن نظام ساند يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص، والمفترض أن يكون البرنامج ميزة تقدمها التأمينات الاجتماعية ضمن المبالغ المستقطعة، كون نسبة الاستقطاع الخاص بالتأمينات تعد الأعلى خليجياً وعربياً، منوهاً بأن برنامج حافز يقدم دعماً لكل شاب يبحث عن العمل، ناهيك من أن متوسط رواتب القطاع الخاص تتراوح ما بين 4500 – 6000 ريال، والموظفون لا يستطيعون تحمل إي استقطاع إضافي.