شركة الأشغال العامة مطلب استراتيجي

الطفرة التي تعيشها الدولة - حفظها الله - تتطلب تفكيرا استراتيجيا يضمن تنفيذ مشروعات الدولة بجودة عالية وفق أفضل الحلول الهندسية وبالأوقات المحددة ودون تأخير والمحافظة على البنية التحتية وعدم الإضرار بها والمحافظة على موارد الوطن ومقدراته ولتحقيق ذلك فان إنشاء وزارة او شركة للاشغال مهمتها مشروعات الدولة قد يكون هو الحل الأمثل وصياغة انظمة مستقلة لها يضمن صلاحيات واسعة بتحديد الاولويات والاحتياجات وتوزيع اعتمادات الميزانية وأساليب التخطيط والطرح والترسية والتنفيذ للمشروعات ودعمها بكادر وظيفي بميزات عالية مع قيام الجهات الخدمية من صحة وتعليم وبلديات ومياه وطرق وغيرها بتشغيل وصيانة هذه المشروعات والتركيز على مهماتها الرئيسة لخدمة المواطنين ويحقق هذا الطرح ايجابيات هائلة استعرض أهمها حيث سيتم طرح اعمال استشارية مكتملة التصميم لتفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والسيول والطرق والانارة والارصفة وبالتالي عقود تنفيذ موحدة من حيث المواصفات تضمن التنفيذ الهندسي الافضل لهذه الخدمات وتضمن سرعة التنفيذ للمشروعات وتمنع تداخل الخدمات وتفادي الاضرار بالخدمات نتيجة قيام كل جهة بتنفيذ خدماتها بجوار خدمات أخرى كما يحقق ذلك جودة بالتصاميم والإشراف الهندسي نتيجة لتوحيد العقود الاستشارية لتصميم الخدمات والإشراف عليها وخفض تكاليف التصاميم والإشراف لان الاستشاري يصمم ويشرف على تنفيذ جميع الخدمات بدلا من عدة مكاتب استشارية تصمم وتشرف على كل خدمة على حده كما سوف يسهم هذا الطرح في معالجة ازمة عدم وجود مقاولين متقدمين لتنفيذ المشروعات نتيجة لتركيز الطرح والاستفادة من إمكانيات المقاولين من معدات وعماله لتنفيذ جميع الخدمات في وقت واحد ضمن مشروع واحد وخفض عدد العمالة نتيجة لانخفاض عدد المشروعات، كما يسهم في خفض تكاليف مشروعات الدولة نتيجة لتنفيذ الخدمات في وقت واحد وخفض تكاليف الحفر واعادة الردم واعادة السفلتة وخفض تكاليف ترحيل الخدمات وحسن استغلال للموارد وتوفير لمقدرات الوطن إضافة لخفض الإجراءات الادارية والمالية نتيجة لطرح الخدمات مكتملة من جهة واحدة وتخفيف الاعباء الادارية على وزارة المالية وتخفيف الاعباء الرقابية.