"العرفج": إنشاء وزارة أو شركة للأشغال العامة.. مطلب استراتيجي

مهمتها مشروعات الدولة وصياغة أنظمة مستقلة لها تضمن صلاحيات بتحديد الأولويات

كشف المهندس منصور محمد العرفج، رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم، عن أن الطفرة التي تعيشها الدولة -أعزها الله- تتطلب تفكيراً استراتيجياً، يضمن تنفيذ مشروعات الدولة بجودة عالية، وفق أفضل الحلول الهندسية، وفي الأوقات المحددة، ودون تأخير، والمحافظة على البنية التحتية وعدم الإضرار بها، والمحافظة على موارد الوطن ومقدراته.

وأضاف العرفج: لتحقيق ذلك فإن إنشاء وزارة أو شركة للإشغال، مهمتها مشروعات الدولة، قد يكون هو الحل الأمثل، وصياغة أنظمة مستقلة لها، تضمن صلاحيات واسعة بتحديد الأولويات والاحتياجات، وتوزيع اعتمادات الميزانية وأساليب التخطيط والطرح والترسية والتنفيذ للمشروعات، ودعمها بكادر وظيفي بمميزات عالية، مع قيام الجهات الخدمية من صحة وتعليم وبلديات ومياه وطرق وغيرها بتشغيل وصيانة هذه المشروعات، والتركيز على مهامها الرئيسة لخدمة المواطنين.

وأردف العرفج: يحقق هذا الطرح إيجابيات هائلة، أستعرض أهمها؛ إذ سيتم طرح أعمال استشارية مكتملة التصميم لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والسيول والطرق والإنارة والأرصفة؛ وبالتالي عقود تنفيذ موحدة من حيث المواصفات، تضمن التنفيذ الهندسي الأفضل لهذه الخدمات، وتضمن سرعة التنفيذ للمشروعات، وتمنع تداخل الخدمات وتفادي الأضرار بالخدمات، نتيجة قيام كل جهة بتنفيذ خدماتها بجوار خدمات أخرى.

كما يحقق ذلك جودة بالتصاميم والإشراف الهندسي نتيجة لتوحيد العقود الاستشارية لتصميم الخدمات والإشراف عليها، وخفض تكاليف التصاميم والإشراف؛ لأن الاستشاري يصمم ويشرف على تنفيذ جميع الخدمات بدلاً من مكاتب استشارية عدة، تصمم وتشرف على كل خدمة على حدة.

مبيناً أنه "سوف يسهم هذا الطرح في معالجة أزمة عدم وجود مقاولين متقدمين لتنفيذ المشروعات نتيجة لتركيز الطرح، والاستفادة من إمكانيات المقاولين من معدات وعمالة لتنفيذ جميع الخدمات في وقت واحد ضمن مشروع واحد، وخفض عدد العمالة نتيجة لانخفاض عدد المشروعات، كما يسهم في خفض تكاليف مشروعات الدولة نتيجة لتنفيذ الخدمات في وقت واحد، وخفض تكاليف الحفر وإعادة الردم وإعادة السفلتة، وخفض تكاليف ترحيل الخدمات، وحسن الاستغلال للموارد وتوفير مقدرات الوطن، إضافة لخفض الإجراءات الإدارية والمالية نتيجة لطرح الخدمات مكتملة من جهة واحدة، وتخفيف الأعباء الإدارية على وزارة المالية، وتخفيف الأعباء الرقابية".