البورصات العربية.. استقرار مؤشرات السيولة يمنح الأسهم أسعاراً عادلة ويساهم في تنويع الفرص

سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعا ملحوظا على وتيرة نشاطه على التداولات المنفذة بعد عطلة العيد، وساهم الارتفاع لدى العديد من البورصات في تحقيق المؤشرات العامة قفزات نوعية لم تحدث منذ زمن بعيد، يأتي ذلك في ظل ارتفاع قيم السيولة تارة واستقرارها تارة أخرى، فيما انعكس النشاط المسجل على الأسهم القيادية والاستقرار المسجل على الأسهم الكبيرة في دعم الاتجاه الصعودي المسجل، وكان للارتفاعات الجماعية وشبه الجماعية للأسهم المتداولة تأثيرات كبيرة في رفع وتيرة النشاط والارتفاعات المسجلة على الأسعار السائدة، وكان لافتا انحسار موجات جني الأرباح الحادة والمستمرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسيطرت حالة من الأجواء الإيجابية والتفاؤل وعمليات اقتناص للفرص لدى بعض البورصات ستنعكس إيجابا على المراكز المحمولة خلال جلسات التداول القادمة، هذا وأنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء في الوقت الذي أظهرت مؤشراتها الرئيسية قدرة اكبر على مواصلة الاتجاهات الايجابية السائدة حتى اللحظة.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإنه على مستوى مؤشر قيم السيولة المتداولة فمن الواضح أن البورصات قد أظهرت قدرة أكبر على الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة بين جلسة وأخرى، تكون خلالها قادرة على الحفاظ على الأسعار السائدة والبناء الإيجابي عليها، فيما يساهم التنوع الحاصل على الفرص الاستثمارية في تحفيز السيولة الجديدة بين فترة وأخرى، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا بين جلسة وأخرى واستقرار على المتوسط الأسبوعي عند مستوى 8.4 مليارات ريال، مقارنة ب6.7 مليارات ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، متجاوبا بذلك مع القرارات النوعية التي تم اتخاذها باتجاه فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين سجل متوسط قيم السيولة لدى بورصة الكويت انخفاضا آخر ليصل إلى مستوى 14.5 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بمستوى 17.8 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وحافظ مؤشر السيولة لدى بورصة قطر على مستواه السابق ليسجل متوسط أسبوعي عند 713 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بمستوى 721 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وسجل متوسط السيولة المتداولة لدى بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا ليصل إلى مستوى 7 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بمستوى 6.3 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وبات من المؤكد استبعاد مواجهة البورصات لانخفاضات حادة على قيمة السيولة المتداولة تبعا لمؤشرات الثقة والقرارات النوعية التي تصدر تباعا خلال الفترة الحالية.
وأضاف السامرائي "نود التأكيد هنا على أن الأداء العام للبورصات العربية على موعد لتحقيق مستويات قياسية على مستوى قيم التداول ووتيرة النشاط اليومي وبغض النظر عن نتائجه الإيجابية أو السلبية على المستوى الآني للبورصات، كنتيجة إيجابية للقرارات النوعية التي تم الإعلان عنها والتي كان أولها الاتجاه نحو فتح السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية في العام القادم ضمن ضوابط رئيسية عامة، تلاها السماح للأجانب بتملك حتى 49% من الشركات القطرية المدرجة، فيما تتجه الأسواق لدى دول المنطقة للعمل وفق قواعد أكثر مرونة وانفتاحا وحرية للحركة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي العام وعلى كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وتبقى القدرة على الاستفادة من الفرص القادمة مرهونة بنضج الأسواق والمتعاملين والاستعداد الجيد لكافة الاتجاهات والتي يجب أن تكون ايجابية إذا ما أحسن التعامل معها".
ولفت السامرائي إلى أن البورصة السعودية سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 337.75 نقطة أو ما نسبته 3.31% ليقفل عند مستوى 10552.48 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 42.1 مليار ريال نفذت من خلال 767.9 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم جزيرة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 27.10% وصولا إلى 94.27 ريالا، تلاه سهم الحمادي بنسبة 24.47% وصولا إلى 73.75 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الدرع العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.01% وصولا إلى 53.91 ريالا، تلاه سهم الصقر للتأمين بنسبة 2.92% وصولا إلى 40.90 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 118.2 مليون سهم وصولا إلى 14.35 ريالا، تلاه سهم الإنماء بواقع 107.9 ملايين سهم وصولا إلى 20.18 ريالا، واحتل سهم الحمادي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.17 مليار ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 2.16 مليار ريال.