«ساب»: مؤشر الأداء الاقتصادي للمملكة يسجل أقوى تحسن في أوضاع التشغيل منذ سبتمبر 2012

قام البنك السعودي البريطاني «ساب» بنشر نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة SABB/ HSBC لشهر يوليو 2014م، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، حيث يعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص الغير منتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات التي تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.وسجل المؤشر الذي يتم تعديله شهرياً 60.1 نقطة في شهر يوليو، مرتفعًا عن قراءة شهر يونيو والتي كانت 59.2 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع لدى شركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط، حيث جاءت وتيرة النمو الأسرع منذ سبتمبر 2012، كما جاءت انعكاسًا للتحسن القوي في الظروف التشغيلية.
وكما كان عليه الحال الشهر الماضي، ساعد النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة في دفع المؤشر لدرجة أعلى، وشهد الإنتاج زيادة بأقوى معدل له منذ شهر فبراير 2012، مع ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، و في الوقت ذاته شهدت الأعمال الجديدة الواردة من خارج المملكة أيضًا زيادة قوية.
وعلقت الشركات على زيادة أعداد المشروعات الجديدة وأوضاع السوق الجيدة على أنها العوامل الرئيسية خلف مستويات النمو القوي في البلاد، وسعت الشركات إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وعلى الرغم من ذلك فإن مستوى الأعمال المعلقة استمر في الزيادة خلال الشهر، وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة مرتفعاً بعض الشيء.
ونتيجة لإشارات تزايد القيود على القدرات في الوحدات، سجل مؤشر «ساب» قيام شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط بزيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر يوليو، وتراجعت وتيرة خلق الوظائف الجديدة بشكل طفيف عن الشهر السابق، ولكن ظلت معتدلة في مجملها.
وفي ضوء مادة التقرير كان نمو الإنتاج المتوقع من بين الأسباب التي أدت إلى قيام مدراء المشتريات بزيادة عمليات الشراء خلال الشهر، ومع ذلك فإن وتيرة الزيادة شهدت تباطؤًا طفيفًا مقارنة مع الشهر السابق تماشيًا مع زيادة النشاط، تراجع نمو مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف ولكنه ظل قويًا في مجمله.
وعلى الرغم من مستويات الطلب القوية، شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا طفيفًا خلال الشهر، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال فترة التحسن الحالية المستمرة منذ ثلاث سنوات، وذكرت الشركات أنه قد تم الاتفاق مع الموردين على سرعة مواعيد التسليم، لكي تتمكن من مواجهة زيادة متطلبات العمل.وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال شهر يوليو، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في أسعار الشراء، في الوقت ذاته استمر نمو الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة، وعلق المشاركين في الدراسة على زيادة مستويات الطلب وزيادة أسعار المواد الخام على أنها العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار الشراء.
ونتيجة لذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي حيث سعت إلى حماية هامش أرباحها من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.