كيف دخلت «الألعاب النارية» وهي ممنوعة..؟

الجواب باختصار أن عملية استيراد الألعاب النارية تتم من خلال جهات مرخصة بتنظيم فعاليات وطنية، أو فعاليات سياحية، ورياضية، ويتم فسح تلك الألعاب نظامياً، ولكن الاختلاف هو بين كمية الفسح وبين ما تم استهلاكه أثناء تلك الفعاليات، وما تبقى وهو كثير جداً يتم تخزينه، ثم توزيعه، والتكسب منه بمبالغ مالية طائلة، ويتحمّل البائع البسيط مسؤولية تعقّب الجهات الأمنية في الأسواق بينما المورّد قد استلم كامل المبلغ بعد أن استغل الترخيص الممنوح له لإدخال كميات كبيرة، وهو ما يتطلب سد هذه الثغرة التي تُعد واحدة من أهم مصادر تسرب تلك الألعاب الخطرة إلى المملكة.
وقد أصبح بيع الألعاب النارية في الأحياء الشعبية والأسواق ظاهرة تلفت الأنظار، على الرغم من الاحتياطات الكبيرة التي تتخذها الجهات الأمنية لمنع بيعها على الأطفال خصوصاً، ومع حلول موسم الأعياد أصبحت تلك الأسواق مرتعاً خصباً لمزاولة هذا النشاط، حيث أنّ البائعين من الشباب لهم أساليب معروفة لاصطياد الرواد، وترويج البضاعة التي يخفونها في بيوت قديمة، فيما لا يدرك بعض "الزبائن" أنّ هذه الألعاب تقبع في تلك الأحجار التي لا يعرفها إلاّ أصحابها، ولكنهم يفاجؤون تماماً حينما تحدث أضرار في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوّث البيئي وإزعاج الصوت الذي يؤثّر على طبلة الأذن.
استيراد غير مشروع
وذكر "م. راشد سعد خرمان" أنّ الألعاب النارية تصل عن طريق المستوردين بطرق غير مشروعة، ولا يمكن أن تكون كل هذه الكميات مصنعة محلياً، مطالباً الجهات المعنية بأداء دورها، وكشف المهربين لهذه الألعاب التي تهدد حياة الأبناء، من أجل حصد المكاسب المادية، معتبراً أنّ التحلي باليقظة هو العامل الوحيد الذي يحد من هذه الظاهرة التي تؤرق مضاجع الآباء، خصوصاً وأنّ الألعاب النارية منتشرة في سائر الأسواق الشعبية، دون إدراك البعض بمدى خطورتها.
وتعجب "أحمد راشد الطاحسي" من كون الأسواق ممتلئة بالألعاب النارية، على الرغم من خطورتها وحظرها من قبل الجهات الأمنية، موضحاً أنّ العجب يزيد حينما يتجول البائع بهذه البضائع في الحدائق العامة والمتنزهات، وتحت أعين رجال الشرطة دون أن يجدوا أي ردع، مستدركاً: "إذا سلمنا جدلاً وتوصلنا إلى قناعة بأنّ التجارة في مثل هذا المجال أمر مباح، فلا بد أن تكون هناك رقابة صارمة لمعرفة جودة البضاعة، حتى لا تكون أضرارها وخيمة؛ لأنّ بعضا من هذه الألعاب النارية تفتقر إلى الجودة، بل إنّ صناعتها تشوبها الكثير من الرداءة"، موضحاً أنّ ذلك يفاقم حجم الإصابة؛ لأنّ الفئة التي تتعامل معها بالذات هي فئة الأطفال الذين لا يجيدون التعامل مع هذه الألعاب بالطرق المثلى.
يختار أصحاب بسطات الألعاب النارية الأسواق ومواقع التجمع لتصريف بضائعهم
المستورد قبل السوق!
وطالب "علي الجندبي" باتخاذ كل السبل الممكنة لإخلاء الأسواق من هذه الألعاب، وأن تتضافر الجهات الأمنية لردع كل من تسول له نفسه بالتعامل مع هذه الألعاب الخطيرة، مستنكراً السماح ببيع الألعاب النارية في أسواق المملكة، رغم ما تجلبه من المآسي والمخاطر الصحية؛ مما يدعو الجهات المعنية أن لا تقتصر رقابتها في إطار البائعين على الأرصفة، بل تمتد إلى المستوردين.
وأوضح "أحمد محمد بابصيل" أنّ هناك إغفالا كبيرا لموضوع الألعاب النارية، حيث لم يتم حسمه، مطالباً المسؤولين بالتدخل لإيقاف أو تقنين بيع هذه الألعاب التي تسبب أضراراً صحية جسيمة على مستخدميها.
وأضاف "عبدالعزيز عبدالله" أنّ هناك تقصيرا من بعض الجهات المعنية، وإلاّ لما امتلأت الأسواق بالألعاب الخطرة، مطالباً الجهات المعنية بأداء الدور المناط بها.
آثار صحية
وحذر "د. عباس الشيخ" -استشاري الجراحة بمستشفى الملك فهد بجدة- من استخدام مثل هذه الألعاب النارية بجميع أشكالها، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة الأبناء حتى لا يجنحوا لمثل هذه الوسائل الخطرة، خصوصاً وأنّ هؤلاء الأطفال يشعرون بغاية المتعة أثناء تعاملهم مع هذه الألعاب، التي كثيراً ما تكون لها آثار صحية وخيمة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى عاهات مستديمة، موضحاً أنّ بعضها قنابل موقوتة، حيث يفقد الطفل أحياناً نعمة البصر؛ بسب هذه الألعاب أو الاقتراب منها بغية المشاهدة.
وأضاف أنّ واقع المستشفيات يؤكّد أنّ لهذه الألعاب أضرارا صحية جسيمة، حيث تحولت بسببها في بعض الحالات أفراح العيد إلى أحزان ومصائب، من فرط الإصابات التي تؤدي إلى التشوه، وغيرها من النتائج الكارثية التي تجلبها هذه الألعاب النارية؛ لأنّ الكثيرين من الأطفال فقدوا أبصارهم، لافتاً إلى أنّ غالبية الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة.
ضوابط وتعليمات
ونفى "مقباس الزهراني" -صاحب شركة مستوردة للألعاب النارية- المزاعم التي روجها البعض بأنّ الدولة منعت استيراد الألعاب النارية، موضحاً أنّ هناك جهات حكومية لها صلاحيات في منح الموافقة باستيراد هذه الألعاب من خارج المملكة، لافتاً إلى أنّ شركتهم مصرح لها باستيراد الألعاب النارية، فهي مسؤولة عن تنظيم احتفالات بألعاب نارية، مبيّناً أنّ هناك جهات سياحية لها أيضاً حق الاستيراد لمثل هذه البضائع بكميات محدودة، وبموافقة رسمية مسبقة من قبل الجهات المسؤولة.
وأضاف أنّ هناك ضوابط وتعليمات نصت عليها الجهات المعنية في حالة استيراد أي كمية من الألعاب النارية، ويتم تخزينها في المستودعات التي تم إعدادها وتجهيزها تحديداً لهذا الغرض، وتكون متابعة من الجهات الأمنية، مشدداً على أنّ إطلاقها لا يتم إلاّ تحت إشراف الجهات المعنية.
أنواع مختلفة وأشكال متعددة للألعاب النارية تعرض كل عام بمسميات عدة
حملات مستمرة
وقال المقدم "د. عاطي القرشي" -الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة- أنّ الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يؤدون دورهم على الوجه الأكمل تجاه بائعي الألعاب النارية، موضحاً أنّ الحملات مستمرة حتى لا تتسع دائرة التعامل مع هذه الألعاب بصورة تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر، مشيراً إلى أنّ دور الأجهزة الإعلامية في هذا المجال لها أهمية قصوى، من أجل التوعية والترشيد بخطر الألعاب النارية.