الفريدي ل«الرياض»: سوق التمور لا يستوعب إنتاج المدينة ولا يتسع لأهلها وزوارها

أكد أن وزارة العمل حلت مشاكل العمالة الموسمية بالتأجير

أكد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور حامد عيسى الفريدي ل"الرياض" وجود حاجة ماسة وملحة لتغيير أوضاع سوق التمور في ظل تفاقم معاناة المزارعين والمسوقين بسبب ضيق السوق وعدم قدرته على استيعابه ما يرد من مزارع المدينة المنورة ناهيك عن ما يرد إليه من مزارعي محفظاتها القريبة.
وقال الفريدي انه لا زال الكثير من المزارعين والمنتجين للتمور وتجارها ينتظرون أمانة المدينة المنورة والتي وعدت قبل عامين بتوفير سوق نموذجي ملائم يخدم سكان المدينة المنورة وزوارها الذين يحرصون على شراء تمور المدينة وحملها معهم خصوصا وحتى الآن لم تف بتلك الوعود.
وبيّن رئيس اللجنة الزراعية أن المدينة المنورة والتي بها ما يزيد عن 16 ألف حيازة زراعية تبلغ نسبة زراعة النخيل منها 90 في المئة تستحق أن يكون لديها سوق للتمور يماثل ما هو موجود في بريدة بمنطقة القصيم، مبينا أن زيارة واحدة للسوق الحالي ورؤية الزحام والتكدس الحاصل لعدم توفر مواقع التخزين الكافية والذي يحدث في السوق إضافة إلى وجود العديد من الأنشطة كبيع الطيور ومحال بيع البلاستيك وخلافه كفيلة بإقناع مسؤولي الأمانة بمعاناة المزارعين وتجار التمور اليومية والموسمية.
د. حامد الفريدي
وأوضح الفريدي أن طلائع رطب وبدايات تمور هذا العام والتي نزلت للأسواق تعكس توقعات إيجابية لموسم هذا العام، مشيرا إلى أن الحلول التي وفرتها وزارة العمل هذا الموسم عبر توفير عمالة موسمية بالإيجار بقيمة تتراوح ما بين 2500 و3000 ريال أسهم وسيسهم خلال المواسم القادمة في مساعدة الكثير من المزارعين ولو أن هذه القيمة مرتفعة قليلا، إضافة إلى أن أغلبية هذه العمالة غير مدربة تدريبا جيدا على جني وصرم المحصول وهي تحتاج إلى فترة تدريب تصل إلى 15 يوما في حين فترة جني المحصول الكلية تصل إلى 45 يوما.
وأفاد رئيس اللجنة الزراعية بأن الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المزارعون وفي مقدمتها عدم وجود برادات لحفظ المحاصيل لم تعد قائمة بفضل قروض صندوق التنمية الزراعي والتي تمول لهم اقتناء البرادات، إضافة إلى تعاون الكثير منهم في حالة وفرة المحصول، كما أن قروض الصندوق تمول لهم أيضا معامل التعبئة والتغليف في مزارعهم.