«بلاك ووتر» هددت بقتل كبير محققي الخارجية الأميركية في العراق

طبقاً لوثيقة نشرتها «نيويورك تايمز»

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين أن مدير بلاك ووتر في العراق هدد بقتل كبير محققي وزارة الخارجية الذي كان يجري دراسات عن الشركة الامنية الخاصة قبل أن يرتكب عناصرها مجزرة راح ضحيتها مدنيون عراقيون. وقبل اسبوعين من هذه المجزرة، حذر كبير المحققين جان ريشتر أيضاً من أن بلاك ووتر تعتبر نفسها "فوق القانون" في العراق.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية أن التهديد بالقتل أطلق قبل بضعة أسابيع فقط من قيام عناصر أمن تابعين للشركة الاميركية بقتل 17 مدنياً بالرصاص في السادس عشر من سبتمبر 2007 في بغداد.
ويحاكم أربعة من العاملين السابقين في بلاك ووتر في الولايات المتحدة حالياً في إطار إجراءات بدأت منتصف يونيو ويمكن أن تستمر أشهراً.
وعكس قتل المدنيين العراقيين بشكل فاضح ما كانت تتمتع به الشركات الامنية الخاصة من افلات من العقاب وساهم في تفاقم استياء السكان من الوجود الاميركي.
وكان موظفو بلاك ووتر الاربعة يحرسون قافلة دبلوماسية أميركية بموجب عقد تبلغ قيمته مليارات الدولارات، عندما فتحوا النار وقتلوا 17 مدنياً عراقياً عزل في ساحة النسور في بغداد، بحسب تحقيق عراقي، و14 قتيلا بحسب معلومات أميركية. وأصيب باطلاق النار الكثيف من قبل العناصر الاربعة 18 شخصا.
وكتب ريشتر أن حراس بلاك ووتر "كانوا يعتبرون أنفسهم فوق القوانين"، وذلك في الوثيقة التي وضعتها الصحيفة على العنوان الالكتروني http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/30/us/30blackwater-documents.html
وتفيد هذه المذكرة أن دانيال كارول مدير مشروع بلاك ووتر في العراق قال لريشتر بعد خلاف انه "يستطيع قتله فوراً ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً لاننا في العراق".
وأضاف ريشتر "أخذت تهديد كارول على محمل الجد. كنا في منطقة معارك يمكن أن تحدث فيها أمور بدون سابق انذار وخصوصاً عندما يتعلق الامر بقضايا تؤثر سلباً على عقد أمني مربح".
وقال زميل لريشتر في وزارة الخارجية الاميركية أنه سمع هذا الحوار المشحون بالتوتر.
وقالت نيويورك تايمز ان المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية وقفوا الى جانب بلاك ووتر وطلب من محققي الخارجية مغادرة العراق.
وعلى إثر هذه المجزرة والخوف الذي أثارته الشركة الاميركية بين السكان، ألغت بغداد بعد ذلك رخصة العمل الممنوحة لبلاك ووتر التي غيرت اسمها ليصبح "اكاديمي" في 2011.
وعند وصوله الى السلطة في 2009، ألغت إدارة الرئيس باراك اوباما العقد المبرم بين وزارة الخارجية والشركة.