الأمم المتحدة: «التعاون الإسلامي» تدين الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي

مطالبات لوضع حد للعدوان والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

أدانت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة في نيويورك، بشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول، في ختام اجتماعها، على مستوى السفراء للنظر في جملة أمور منها الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت المجموعة بشكل خاص الاعتداء الواسع النطاق الذي شنته إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني في أعقاب فُقد ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وما قامت به من حملة القمع الوحشي والعنيف التي شنتها وتدابير العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، حيث أدانت في هذا الصدد، مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين على الأقل، بينهم صبي يبلغ 14 عاماً، وإصابة العديد من المدنيين الآخرين في الضفة الغربية المحتلة إصابات خطيرة واحتجاز أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم أعضاء منتخبون في المجلس التشريعي الفلسطيني وفلسطينيون كان قد أُفرج عنهم سابقاً بموجب اتفاق لتبادل الأسرى عام 2011م، فضلاً عن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على سفر 800.000 فلسطيني يقيمون في الخليل.
كما أدانت تصاعد العدوان العسكري ضد قطاع غزة حيث نفذت السلطة القائمة بالاحتلال عدة غارات جوية، مما أدى لوفاة فلسطينيين على الأقل، بينهم صبي يبلغ 7 سنوات، وإصابة كثيرين آخرين.
وأعربت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق كون الحملة العسكرية في غزة، علاوة على أنها تتسبب في حالات وفيات وإصابات بين السكان الفلسطينيين، هي أيضاً مصدر خوف وضيق كبيرين بالنسبة للسكان الذين لا يزالون يعانون أوضاعا معيشية مزرية من جراء الحصار غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، داعية السلطة القائمة بالاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع أعمالها العدوانية وأعمال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها لإسرائيل، إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال عن حماية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الملائمة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، داعية على وجه الخصوص، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وعدت المجموعة هذه الأعمال العدوانية استفزازاً مباشراً للمسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللمواثيق الدولية، وإهانة لدعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى وقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .
وأعربت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، عن دعمها الكامل وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والسيادة والاستقلال في دولته على الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ولإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 1994.