وزير الاقتصاد يعرب عن تقديره للتفاعل البنّاء من قبل مجلس الشورى

بعد إقراره للأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة

أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن شكره وتقديره للتعاون والتفاعل والتفهم الذي لقيته الوزارة من قبل مجلس الشورى أثناء مداولاته حول الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة، (1436/1437ه-1440/1441ه)، حيث أقر المجلس تلك الأهداف في جلسته التي عقدها أمس الأول الاثنين، مثمنا الملاحظات والمقترحات القيمة التي تقدم بها أعضاء المجلس.
وأوضح الجاسر أن موافقة المجلس على الأهداف العامة للخطة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة ومشتركة، وتجسيداً للتعاون والتنسيق بين المجلس والوزارة لرسم مستقبل التنمية.
وقال إن إسهامات المجلس في مسيرة البناء والتنمية والتطور من خلال المبادرات والآراء البناءة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة، وفي صناعة القرار المبني على الدراسات المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة.
وأكد الجاسر أن الاهتمام المشترك بين المجلس ومختلف الوزارات هو دائماً لمصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله، مشيداً بجهود المجلس في إبداء المشورة في جميع المجالات دعماً لمسيرة التقدم والبناء للوطن، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وعن ملامح خطة التنمية العاشرة، أوضح الجاسر أنها تشكل إطاراً عاماً لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات، بما يحقق الرفاهية للمواطن بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل، وحل مشكلة الإسكان، وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيراً إلى أن خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد السعودي والذي يشمل أربع خطط تنموية.
وبين أن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة شملت عدداً من المحاور الرئيسة تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجيته.
وأشار الجاسر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الخطة للبعد الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص "الاستراتيجية الوطنية للشباب" بتوجيه من المقام السامي الكريم بغرض وضع رؤية شاملة لهذه الفئة من المجتمع يتم من خلالها دمج الشباب في عملية التنمية وضمان تفاعلهم مع متطلبات الانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وأكد الجاسر مواصلة الخطة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها، والاستفادة من طاقاتها، ورفع إنتاجيتها، والعمل على توفير فرص العمل، والخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والاستمرار في توسعة مرافق البنية التحتية، وصيانتها وتشغيلها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، كما ستتواصل الجهود من أجل تطوير الجوانب التنظيمية والأطر المؤسسية، وتعزيز المساءلة والشفافية لتحقيق أقصى عائد من مخرجات التنمية.