منصور بن متعب يسلّم «ساسكو» و«بترومين» و«بترول الإمارات» شهادات تأهيل لإدارة وتشغيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية

منح ملاك المحطات على الطرق الإقليمية مهلة «سنتين» لمعالجة أوضاعهم

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس شهادات تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات لثلاث شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" وشركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك".
وجاء ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 / 5 / 1434ه بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، الذي قامت على ضوئه الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
ورفع وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس فريق عمل إعداد المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب على دعمه غير المحدود لأعمال الفريق، مشيدا بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأوضح العبدالكريم أن البرنامج يتضمن إعداد لائحة "محطات الوقود ومراكز الخدمة" وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، مبينا أنه تم منح ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع احدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها. ولفت وكيل الوزارة النظر إلى أن لجنة التأهيل المشكلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بالعمل على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مؤكداً أن اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل وذلك من خلال بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية. وقال: "إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها. وأعربت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أملها في تحقيق أهداف اللائحة، والذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن أو المنشأة، مؤكدة أنه روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة.