دراسة ترصد الإساءات عبر شبكات التواصل

رصدت دراسة حديثة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نوقشت بكلية العدالة الجنائية قسم الشريعة والقانون بالجامعة للباحث محمد بن عبدالعزيز المحمود. والتي جاءت بعنوان "المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير.
وتوصل الباحث في رسالته الى رصد جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً التويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، وعالج الباحث التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET، جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى. وأجابت الأطروحة عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
ورصدت الدراسة العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل.
وأوصى الباحث في نهاية الدراسة بعدد من التوصيات كان من أبرزها:
1- مراعاة أهمية مواكبة المستجدات في الإعلام الجديد.
2- زيادة وسائل تثقيف العاملين في مجال العدالة الجنائية.
4 – حث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تكثيف الرقابة لحجب المواقع المسيئة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو الهادفة إلى الإخلال بالمجتمع وأمنه.
5 – الأخذ في الاعتبار أهمية أن تفرّق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية – حال صدورها- بين الجرائم والمخالفات، تلافياً للتداخل في الاختصاص القضائي بين المحاكم، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود. هو أحد كتاب صفحة الأنظمة والمحاماة في جريدة الرياض ولها مساهمات عديدة في التوعية القانونية.