الحمد الله يطلب من موظفي السلطة في غزة العودة إلى عملهم

أكد أن وزارة الأسرى لا تزال قائمة.. وأنه سيزور القطاع مع وزرائه

ندّد الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بقرارات حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو المتعلقة بمقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية.
وعقدت حكومة الوفاق أمس جلستها الاولى في مقرها برام الله بحضور اربعة عشر وزيرا، ومنع اربعة وزراء من القدوم من قطاع غزة وهم، وهم وزير العدل سليم السقا، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، ما اضطرهم للمشاركة عبر تقنية "فيديو كونفرنس، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة، وصلت "الرياض" نسخة منه.
وكانت حكومة الاحتلال "المصغرة" تبنت خطوات مشددة ضد حكومة الحمد الله، بما فيها مقاطعتها وتحميلها مسؤولية الهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية من الضفة الغربية وغزة والعمل على منع إجراء انتخابات تشارك فيها حركة "حماس"، إضافة إلى تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو لاتخاذ عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية.
واكد الحمد الله إصرار حكومته على مواجهة التحديات وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما شدد على التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورحب مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد بموقف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقرارها مواصلة التعاون مع الحكومة سياسيا وماليا.
من جهة اخرى، اوضح الحمد الله ان وزارة شؤون الاسرى لا تزال قائمة ولم تتخذ حكومته أي قرار بشانها بل كلفت وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة بالإشراف عليها، مؤكدا ان منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الوزارة.
ودعا الحمد الله موظفي مؤسسات السلطة في غزة إلى العودة الى العمل في مؤسساتهم.
وقال للصحافيين عقب الاجتماع ان الموضوع الرئيسي الذي بحثته الحكومة كان "كيف نعيد وحدة المؤسسات بين الضفة وغزة لذلك تم دعوة الموظفين للعمل في مؤسساتهم".
وكان مئات الموظفين الفلسطينيين غادروا عملهم في مؤسسات السلطة في غزة عقب سيطرة "حماس" على القطاع اواسط العام 2007.
واكد الحمد الله أنه سيتوجه الى قطاع غزة هو وعدد من الوزراء غير أنه لم يحدد موعداً لذلك.