5 شروط للسماح للخليجيين بتجارة السلع داخل الإمارات

ﺣﺪدت الإمارات خمسة شروط من بينهما المعاملة بالمثل قبل الموافقة على قانون اتحادي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارة الجملة والتجزئة داخل الإمارات.
وقال ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟيﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي الإماراتي، ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻌيﻤﻲ للصحافة، إن من أبرز الآليات ﺗﺤﻘيﻖ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وﺿﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻟﻤﻮاطﻨﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ دول ﺧﻠيﺠيﺔ.
وأعرب عن أمله بأن يؤدي القانون الجديد إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، أو ضبطها وتسهيل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣيﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻧﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺑيﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠيﺞ اﻟﻌﺮﺑيﺔ، وﺗﺪﻋيﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ، وإزاﻟﺔ أي ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑيﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ هذا اﻟﺸﺄن، اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 2 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻮاطﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وقالت إنه ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠيﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﻟﺨﻠيﺠييﻦ ﻣﻦ دون وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓيﺔ ﻟﻤﻮاطﻨيﻨﺎ لديهم.
وأضاف ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻌيﻤﻲ: "طﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺟﻤﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠيﺠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺑﺮز ﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟﺘﻄﺒيﻖ، وﺳﻨﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠيﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن".
وﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻮاطﻨﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ هذه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺄﺳيﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺰاول هذه اﻷﻧﺸﻄﺔ والمساهمة فيها، وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟيﺔ واﻷﺷيﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﺎدة ﻟﻠﻘيﺎم بهذه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط نفسها اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ بها ﻣﻦ يماثلونهم ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﻀيﻔﺔ.