خطة التنمية العاشرة تستهدف كفاءة التوظيف وتطوير الأنظمة وتفعيل المجالس

تنمية متوازنة عبر مسح التراخيص والقروض والتسليف.. و"الرياض" تواصل نشر تفاصيلها

أفردت خطة التنمية العاشرة هدفاً لتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ووضعت لذلك عدداً من السياسات في مقدمتها الإصلاح الهيكلي من خلال تطوير آليات عمل الأجهزة الإشرافية والرقابية للدولة لدفع عجلة التنمية، وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد أنظمة الجودة في الأجهزة الحكومية وزيادة فعالية دور مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التنمية المختلفة.
تطوير أعمال الرقابة والهياكل التنظيمية وزيادة الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني
"الرياض" بعد أن تناولت عدداً من اهداف خطة التنمية العاشرة التي أعدتها وزارة التخطيط ولاتزال تدرسها لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى كأهداف التنمية الاجتماعية والاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها، بعد ان تناولتها في ثلاث تقارير سابقة تستعرض في هذا العدد ما يخص مسيرة الإصلاح وتمكين المرأة والتنمية المتوازنة بين المناطق.
سياسات الهدف الثامن عشر تنص في شق الأنظمة والقوانين على تطوير نظام الخدمة المدنية بما يضمن كفاءة عملية التوظيف وتقويم أداء الموظفين وتحفيزهم وذلك لرفع الإنتاجية وكذلك مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية المعززة للإصلاح المؤسسي وتطويرها، إضافة إلى التوسع في استخدام أساليب التعاملات الإلكترونية في مؤسسات القطاع العام.
مشاركة أوسع للمرأة في الاقتصاد وصلاحيات تمتد لفروع الوزارات
وشددت السياسات فيما يخص أداء الأجهزة الحكومية على رفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الدولة عن طريق تطوير مؤشرات الأداء ورفع قدرات التخطيط والمتابعة في الجهات الحكومية وتفعيل دور مركز قياس أدائها لتحسين مستوى خدماتها.
"المرأة" في خطة التنمية العاشرة وضع لها هدف خاص نص على تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة وذلك من خلال زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركتها في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية إضافة إلى زيادة مشاركتها في اللجان والهيئات والمجالس المتخصصة المحلية والدولية.
وفي الجانب الاقتصادي لتمكين المرأة حسبما نصت الخطة، فيسعى الهدف الثالث عشر إلى تطوير الخدمات المساندة والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة لامتصاص العرض الكبير من اليد العاملة النسائية وتوفير العيش الكريم لهن، إضافة إلى توسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية.
أما مايخص "المرأة" في التطوير الإداري، فسياسات خطة التنمية العاشرة تشدد على تطوير الأنظمة الملائمة لتنمية ملكات وقدرات الفتاة السعودية، والاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تُعنى بشؤون المرأة ومراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأم العاملة وتطويرها، إلى جانب تحقيق مزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة، والعمل على توفير الخدمات التي تساهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسئولياتها العملية.
وفي الهدف العشرون من خطة التنمية العاشرة فتحاول السياسات تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال التنمية الاقتصادية بمراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموية لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف مناطق المملكة، وأيضاً تحسين كفاءة توزيع المشروعات بين المناطق وداخلها بناء على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً وفي المدن الصغيرة والمتوسطة.
ومن سياسات التنمية الاقتصادية، وضع خارطة للفرص الاستثمارية ذات المزايا النسبية في كل منطقة، وتعميم نماذج الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاع العام والأهلي في المناطق وإجراء مسح للوضع الراهن للتراخيص والقروض الصناعية والزراعية والادخار والتسليف والموارد البشرية لتحديد مناطق تمركزها.
ولعنصر التنظيم والإدارة في هدف تحقيق التنمية المتوازنة، حددت الخطة أربع سياسات منها زيادة فاعلية الدور التنموي لمجالس المناطق والمجالس البلدية والمحلية، ومنح صلاحيات أوسع لفروع الوزارات وتعزيز قدراتها.