ملامح الخطة التاسعة للتنمية

تستند خطة التنمية التاسعة في توجهاتها إلى أهدافها العامة التي اشتملت على تسريع عملية التنمية، وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم، والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتقليص معدلات البطالة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن.
وشملت هذه الأهداف كذلك تنمية القوى البشرية الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ودعم التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي الذي تسوده اتجاهات العولمة وتشتد فيه المنافسة القائمة على المنجزات في حقول العلوم والتقنية. ومن أهم أهداف تلك الخطة:
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
- تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.
- رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
- تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.
- التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.
- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
- مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
- تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.