أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً بقتل مدان اشترك في إرهاب العوامية تعزيراً لقيامه بحمل السلاح واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف والتعدي على رجال الأمن والمنشآت الحكومية والخاصة وإتلافها. وتضمن الحكم إدانة المتهم باستهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار فيها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها وحيازته للسلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن والاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة وتصنيع قنابل المولوتوف، والسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير الرفوف والطاولات التي بداخلها وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها وإعطائها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع ومراقبته لمركز شرطة العوامية مدة شهر من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الفجر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها مستخدماً جهازا لاسلكيا للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنياً والقبض عليهم وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية (أغطية المصابيح الكهربائية) بعد فكها وتعبئتها بالطلاء (بويات) لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب الرؤية، وخروجه في عدد من التجمعات لإثارة الفوضى وإشعال النار في الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة وتصوير ذلك بواسطة جهاز "بلاك بيري" وإرسال الصور إلى صفحة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحريض الناس على إثارة الشغب. وأدين أيضاً بمشاهدته عدد من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن وتستره عليهم، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بمباشرة عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين من مثيري الفوضى، وشرح له كيفية الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين وتستره على بعض المطلوبين. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً بالإجماع نظراً لشناعة ما أقدم عليه، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم، فيما اعترض المدان، وتم إفهامه بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
